‏في مستهل الاجتماع، شكرت الجمعيتان كتلة نواب الأرمن على موقفها الواضح داخل مجلس الوزراء وخارجه، ورفضها الصريح لأي صيغة تؤدي إلى شطب أموال المودعين أو تحميلهم كلفة الانهيار المالي، معتبرتين أن هذا الموقف يشكّل خطوة أساسية في مسار الدفاع عن الحقوق المشروعة لأصحاب الودائع.

‏من جهتها، أكدت كتلة نواب الأرمن أنها لن توافق على أي مشروع أو خطة تخالف أحكام الدستور والقوانين المرعية الإجراء، ولن تقبل بأي طرح ينتقص من حق الملكية الفردية أو يؤدي إلى شطب الودائع أو تحويلها إلى أدوات مالية غير مضمونة أو غير محددة الآجال والقيمة. وشددت الكتلة على أن حماية حقوق المودعين ليست مسألة سياسية بل مسألة مبدئية وقانونية وأخلاقية.

Follow this link to join my WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/F3uNzGux4nD8hDzxOuzKIL

لمتابعة اخر اخبار لبنان والعالم زوروا موقعنا الالكتروني jbail al akwa news