كتب رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل عبر أكس :
ادعو مارسيل غانم لينظّم مناظرة بيني وبين سمير جعجع لنكشف فيها للرأي العام اللبناني من هو الفاسد والمجرم والمرتكب بحق المسيحيين واللبنانيين ودولتهم ووطنهم. اعرف انّه لن يجرؤ لأنه جبان ولأني سأكشف كل كذبه وجرائمه، ليس بحق الناس الذين نحرهم يوماً، ولكن بحق الكيان الذي ينحره كل يوم
زار رئيس الاتحاد العمالي العام بشاره الاسمر نقابة محرري الصحافة اللبنانية وعقد إجتماعاً مع النقيب جوزف القصيفي في حضور نائبه صلاح تقي الدين وأمين سر النقابة جورج شاهين، وأمين الصندوق علي يوسف. وتمّ البحث خلال الاجتماع في تحديد رسم مقبول لتعرفة إنتساب المحررين والمصورين الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي – فرع الصحة والامومة، بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد والمهنة.
لمتابعة اخر اخبار لبنان والعالم زوروا موقعنا الالكتروني jbail al akwa news
موقع jbail Al Akwa News افرام: معركة لبنان الأساسيّة هي تقليص حجم الإقتصاد الأسود لصالح الاقتصاد الأبيض وتعويضات نهاية الخدمة لا تقلّ أهمية عن الودائع
في مداخلته في مجلس النواب، ضمن سياق مناقشة قانون الموازنة العامة، قال النائب نعمة افرام:” أودّ في كلمتي اليوم أن أنظر إلى النصف الملآن من الكوب، وهو أننا منذ 4 سنوات كانت موازنتنا مليار دولار أما اليوم فعدنا إلى الـ6 مليارات. أي أننا أصبحنا في منتصف الطريق اقتصاديّاً وهو أمر مهمّ ومبشّر”. تابع:” المعركة الاقتصاديّة الأساسيّة في لبنان يجب أن تكون تصغير الاقتصاد الأسود وتكبير الاقتصاد الأبيض الذي يدفع ضرائبه. وبدأنا نرى ضبطاً للتهريب على المعابر والمطار والحدود، إضافة إلى موازنة بلا عجز وهو أمر إيجابي، ويجب أن يكون هناك اقتراح قانون يحتّم أن تكون الموازنات دون عجز”. افرام أشار إلى سماعه “احتجاج الكثير من الزملاء على أن الموازنة الحاليّة خالية من الاستثمارات. أنا أشكركم لأنّها كذلك، لأن الدولة اللبنانيّة هي أسوأ كيان للتوظيف في الاستثمارات، ويجب الاتجاه إلى الـBOT والـPPP من أجل استقطاب رؤوس الأموال الخاصة إلى البنى التحتيّة العامة، وهكذا نعمّر لبنان الجديد. فالدولة اللبنانيّة كانت أسوأ رب عمل في لبنان، وهي من أوصلنا إلى الانهيارات المالية في الطاقة والاتّصالات ومختلف القطاعات”. واعتبر أنّ “الاستثمارات يجب أن تكون مؤشّر لثقة العالم بلبنان، لأن رأس المال جبان وهو لن يأتي إلى لبنان إلا إن كانت لديه ثقة، من هنا يجب أن يكون هناك عمل جاد وكبير لاستعادة ثقة رؤوس الأموال”. وتطرّق النائب افرام إلى تقدّمه سابقاً “باقتراح قانون إسمه “هتاد”، وهو هيئة تثمير أصول الدولة لاستقطاب رؤوس الأموال الى القطاعات النائمة في لبنان، لتشغّلها وتنظّمها وتطوّرها وتستثمرها بالأمانة على عدد معيّن من السنين ثمّ تعيدها الى الدولة وأتمنى أن يصار إلى إقراره”. واعتبر أنّه “في النصف الفارغ من الكوب، أتذكّر في الموازنة السابقة سحبنا ملف تعويضات نهاية الخدمة في القطاع الخاص. اليوم نتطلّع الى ملف تعويضات نهاية الخدمة في القطاعين الخاص والعام إن كان لناحية العسكر أو الأساتذة المتقاعدين وهي قضيّة لن تحلّ تلقائيًا إذا هذا المجلس بقي يضع رأسه في الرمال. فمن غير المقبول أن يتقاعد موظفو القطاع العام براتب لا يتعدى 300-400 دولار شهريّاً”. أضاف:” نحن نتحدّث كثيراً عن الودائع ولكن تعويضات نهاية الخدمة لا تقل أهميّة، لأنّ فيها سنين من الودائع والعمل الجاد لتحقيق تقاعد يليق بالعامل. لذا أرجو إيلاء هذا الملف أولويّة كبرى في القطاعين العام والخاص”. وتابع:” في القطاع الخاص، تمّ حرق ما يقارب 12 مليار دولار من أموال التعويضات! 40 سنة من العمل تبخّروا واليوم عمّال لبنان أصبحوا مكشوفين، وأرباب العمل يقومون بالتعويض عن ذلك، ولكن للأسف 90% منهم لا يعوّضون لعمّالهم. الوضع مأساوي، بعد 40 سنة من العمل لا يوجد تقاعد لائق للعامل. هناك قوانين في هذا الخصوص يجب تحريكها وإقرارها بأسرع وقت ممكن، فالناس أمانة في أعناقنا”. افرام شرح:” في القطاع الخاص، إنّ الشركات التي تصرّح قانونياً بأرباحها وتدفع لموظفيها كاملاً ، إذا أرادت أن تأخذ مؤونة لهذه الخسارة من التعويضات، تهدّدها بالإفلاس”. وقال:” موضوع استعادة الثقة في لبنان بدأنا بالفعل نلمسه. ونشكر الحكومة لمواقفها الواضحة أمام المجتمع الدولي لجهة السلاح والإصلاحات، وهي تقوم بخطوات إلى الأمام ولو كانت ببطء فنرى 3 خطوات إلى الأمام يتبعها 2 إلى الوراء، والمهم أن لا تصبح المعادلة بالعكس ونبقى نتقدّم”. وأشار:” موضوع الانتخابات ليس مهمّا فقط إنّما كيفيّة التعامل معه هو الذي سيدلّ على مستوى أداء هذه الحكومة وهذا المجلس. فإذا أخذنا القرار بإجراء الانتخابات غداً فإنّ القانون النافذ غير قابل للتطبيق من دون مراسيم تطبيقيّة ويحتّم إعادة فتح باب التسجيل للمنتشرين، بينما القانون الذي تقدّمت به والتعديل الذي تقدمت به الحكومة للسماح للمنتشرين بالتصويت من الخارج لا يزال غير نافذ” واستخلص افرام:” بالتالي نحن اليوم أمام قانون نافذ غير قابل للتطبيق، وقانون قابل للتطبيق إنّما غير نافذ. وفي كلتا الحالتين، إنّ اعتماد أحد الخيارين سيتطلّب تأجيل تقنيّ لإتاحة المجال للمنتشرين أن يتسجّلوا. وفي حال لم نصل في وقت قريب إلى الاتّفاق على أحد المسارين، يجب أن نبحث في خيار ثالث وهو البحث في قانون جديد، ما يعني إطالة المهل من أجل الوصول إلى القانون الأفضل، وهذا سيكون تمديداً غير تقنيّ والى فترة طويلة”. وختم بالقول:” حان الوقت للإصلاح الحقيقيّ الذي يبدأ من أن يكون لدينا مجلس نوّاب ومجلس شيوخ يكون فاعلاً. على فكرة، إنّ هذا المجلس هو مجلس شيوخ أكثر ممّا هو مجلس نوّاب. وفي هذا الخصوص تقدّمت باقتراح قانون لانتخاب مجلس شيوخ ومجلس نوّاب ، يكون إنتخاب مجلسين في نفس الوقت، الأوّل طائفيّ والثاني غير طائفيّ”.
لمتابعة اخر اخبار لبنان والعالم زوروا موقعنا الالكتروني jbail al akwa news
أكّدنا دعمنا للعهد والمسيرة التي يقودها، وضرورة الاستفادة من الدعم العربي والدولي الذي يحظى به الرئيس جوزاف عون لإنقاذ لبنان وإعادته إلى الحياة من جديد.
هناك فرصة يجب الحفاظ عليها وعدم إضاعتها، ولا سيّما في ما يتعلّق بتطبيق حصرية السلاح والتزام جميع الأطراف بقرار الدولة في هذا المجال.
أكّدتُ ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، باعتبارها استحقاقًا وطنيًا ودستوريًا في آنٍ معًا، داعيًا اللبنانيين، مقيمين ومغتربين، إلى المشاركة بكثافة لرسم مستقبل وطنهم.
jbailalakwanews 