كتب رئيس المجلس التنفيذيّ ل”مشروع وطن الإنسان” النائب نعمة افرام على حسابه على منصّة أكس:” نتمسّك بحقّ اللبنانيين المغتربين في الاقتراع لجميع المقاعد الـ128 النيابية، انسجامًا مع الدستور ومبدأ المساواة بين المواطنين”. أضاف:” إنّ تغييب اقتراح القانون المعجّل، الذي قدّمته مع تسعة نواب، والرامي إلى تعديل آليّة اقتراع المغتربين لتشمل كلّ الدوائر والمقاعد، عن جدول أعمال الجلسة، يمسّ بجوهر الاحتكام إلى القانون والدستور. وعليه، من الطبيعي أن تعلن كتلة “مشروع وطن الإنسان” مقاطعتها لجلسة الغد”.
jbail Al Akwa News: الرئيس ترامب ينقذ أميركا من توقّعات كيسنجر!!! كتب نقيب الصحافة عوني الكعكي في جريدة الشرق:
وزير خارجية أميركا الأسبق هنري كيسنجر، الذي لعب دوراً كبيراً في تاريخ الولايات المتحدة، خصوصاً أنّه كان «أكبر من وزير خارجية». إذ كان هو الذي يرسم ويخطط سياسة أميركا في العالم.. وشهد الجميع له بأنه هو بطل التقارب بين الولايات المتحدة والصين، وأكبر من ذلك، ذهب مع الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون الى الصين، وكانت تلك الزيارة الأولى لرئيس أميركي الى هناك. ومن الطبيعي أنّ وراء الزيارة حصلت فوائد اقتصادية للبلدين، خصوصاً أنّ الصين هي أكبر دولة في العالم حيث يصل عدد سكانها الى 1.409 مليار حتى عام 2024، ومن الطبيعي أن يكون في هذا مصلحة للاقتصاد الأميركي نتيجة هذا الانفتاح. ثانياً: لعب دوراً كبيراً في قضية العرب وفلسطين، وهو مهندس كل الاتفاقيات من «كامب ديڤيد» الى «وارسو». والكل يعرف الدور الذي لعبه بين إسرائيل وسوريا، حتى أنه استطاع إبرام اتفاق وقف إطلاق النار مع انسحاب إسرائيلي من جبل الشيخ الذي يُعتبر أهم نقطة استراتيجية، الى استرجاع قسم من الجولان وبالأخص مدينة القنيطرة. على كل حال، لو نظرنا الى ما كتبه كيسنجر، فإننا نستنتج أنّ ما يقوم به الرئيس الأميركي دونالد ترامب حالياً، يُعتبر إنقاذاً للولايات المتحدة مما حذّر منه هنري كيسنجر. كما نرى أنّ الرئيس الأميركي قد أعاد أميركا الى دورها الرائد في العالم، بعد تراجع هذا الدور بالأخص مع الرئيس السابق الديموقراطي جو بايدن. هنري كيسنجر تنبّأ بزوال أميركا… إلاّ إذا… ودونالد ترامب أقدم على فعل «إلاّ إذا» فيكون بذلك قد أطال «عُمر» الولايات المتحدة.. وهنا ما قاله كيسنجر… ففي نهايات عام 2020، كتب السياسي الأميركي المخضرم هنري كيسنجر خاطرةً على ورقة واحدة، وُجدت بعد موته يقول فيها، إنّه كان في باطنه مقتنعاً أنّه سوف يعيش ليشاهد انهيار الامبراطورية الأميركية. ولكن كان يتمنّى أن يموت قبل ذلك. وعلّل ذلك أنّ الحقبة الأميركية أو الامبراطورية الأميركية هي تاريخ له بداية ونهاية مثلها مثل جميع الحقب والامبراطوريات التي حكمت الأرض. ولكن الاختلاف، أنّ معظم الامبراطوريات التاريخية، وحتى تستطيع أن تحكم أطول فترة، كانت تأخذ بعض الاستراحات الوقتية، سواء كانت عقوداً أو قروناً، حتى تستطيع تلك الامبراطوريات التقاط أنفاسها. وقد شبّه كيسنجر تلك الامبراطوريات بالطائرات، وحاجة تلك الطائرات للوقود، فحتى تستطيع تلك الامبراطوريات أن تحكم فترة طويلة، عليها أن تقف كي تملأ خزاناتها بالوقود، وتعاود الرحلة. والمنطق يقول إنّ هناك خزان وقود لكل طائرة، تجعل الطائرة تسير لمسافة معيّنة وبعدها يجب إعادة تزويدها بالوقود وإلاّ فإنها ستسقط حتماً. وهذا ما تمّ فعلاً على مرّ التاريخ. أما السياسة الأميركية، فقد بدأ وقودها ينفد، ولا يوجد أي محطة لتزويدها بالوقود. وأغلب المدافعين والحالمين والمعجبين بالنظام الأميركي، إنما إعجابهم هو إعجاب أعمى، وسوف يذهب هذا الإعجاب كما أتى. إنّ السياسة الأميركية -يضيف كيسنجر- تسير بسرعة شديدة جداً، ومن أصعب سياساتها، هي سياستها اتجاه الشرق الأوسط، وخاصة القضية الفلسطينية. فهذه القضية استنزفت الكثير من قدرة السياسة الأميركية، حتى أنها استنزفت من وقتي ومن جهدي أنا شخصياً، حتى أنني كنت دائماً أُجنّد السياسة الأوروبية لتكون وقوداً لي وللسياسة الأميركية، خصوصاً أننا كنّا داعمين للوجود الإسرائيلي والتهجير اليهودي الى أرض إسرائيل. ولكن قوى الشدّ العكسي كانت أيضاً قويّة، وحتى لو أنها لم تكن مسموعة أو مؤثرة. ولكن في اعتقادي أنّ تأثير هذه القوى سوف تكون كفيلة بأن يبدأ المجتمع والساسة الأوروبيون بتغيير قراراتهم وسياساتهم وتبنّي «حلّ الدولتين» لصالح إنشاء دولة فلسطينية. وسوف يكون للدولة الفلسطينية شأن كبير على حساب الدولة الإسرائيلية ولفترة طويلة، وسوف تبدأ الدول الأوروبية، دولة تلو الأخرى، بتغيير سياساتها لصالح الكيان الفلسطيني. وإنني شخصيّاً أكره أن أقول: إنّ القوة الاميركية سوف تُستنزف على أكثر من محور خطير، أخطرها خطر صعود المارد الصيني والتحالفات مع هذا المارد الخطير، والذي سوف يكون أكبر وأخطر، وتهديداته أعظم بعشرات المرّات من الاتحاد السوڤياتي سابقاً، وأيضاً الخطر في الداخل الأميركي، كونه أصبح مجتمعاً هشّاً، وأصبحت السياسة الأميركية الداخلية واضحة وضوح الشمس في تعاملها مع رؤوس الأموال وأصحاب هذه الأموال على حساب الطبقات الأضعف والتي تشكّل أكثر من 99% من المجتمع الأميركي. وأصبح الاتحاد الفدرالي عبئاً كبيراً على بعض الولايات الغنيّة، وسوف تبدأ بعض الولايات الغنيّة بالانفصال، وحتى ان النظام الصحّي الشامل بدأ بالانهيار، والخوف الأكبر هو الانهيار الاقتصادي. أما السياسة الأميركية في كل من دول أميركا الجنوبية، فسوف يكون لها أثر سلبي واضح على الأمن الداخلي الأميركي. وأيضاً ظهور قوى طائشة مثل إيران وباكستان. كل هذا سوف يكون له الأثر الأكبر على نفاد الوقود، تسير أميركا وفق سياستها الخارجية التي تسير عليها. فهل تكون هذه الإشارات انتهاء حقبة قويّة وعظيمة؟!
لمتابعة اخر اخبار لبنان والعالم زوروا موقعنا الالكتروني jbail al akwa news
jbail Al Ajwa News: رئيس التيار الوطني الحر النائب #جبرانباسيل لـ#وهلقشو: الحرب قائمة “عملياً” ولا مصلحة لحزب الله بخوض “مشكل داخلي” لكنه مُحاط باللغة التهديدية من جهات مختلفة
تحييد لبنان ممكن أن يحصل عبر رعاية أممية أو استراتيجية دفاعية مع الولايات المتحدة الأميركية
السلطة اللبنانية لا تتعاطى بمسؤولية مع موضوع الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة لناحية الوعود للداخل أو الخارج “صفر إنتاج”
يجب طمأنة حزب الله بقدرة الدولة على حماية لبنان “مش بدنا ننزع سلاحك لنرجع نقتلك”
حزب الله فقد قوته الردعية بسبب خطأ استراتيجي وهو من ساهم بنزع الشرعية عن سلاحه لأنه أعطى ثقته مرتين لحكومة نواف سلام
لا مشكلة بالتفاوض المباشر مع إسرائيل وما يحصل في الناقورة شبيه بذلك ولجنة مفاوضات الترسيم كانت أمنية – عسكرية
حزب الله فقد قوته الردعية بسبب خطأ استراتيجي
يجب أن يستفيد لبنان من التطور الحاصل في المملكة العربية السعودية والعلاقة جيدة و”في تحسّن”
لمتابعة اخر اخبار لبنان والعالم زوروا موقعنا الالكتروني jbail al akwa news
وأضاف: “لقد تحوّل مجلس النواب، في ظل الممارسات المتكرّرة لرئيسه نبيه بري، من سلطة تشريعية تمثل الأمة جمعاء وترعى مصالح الشعب اللبناني، إلى رهينةٍ في يد رئيسه، يتصرّف به كملكيةٍ خاصة، يفتح أبوابه ويغلقها متى شاء، ويقرّر ما يناقش وما يُدفن في الأدراج. إنّ هذه الممارسات لم تعد مجرّد تجاوزٍ للأصول، بل انقلابٌ موصوف على الدستور والنظام الداخلي والاعراف، ومبدأ الفصل بين السلطات، وضربٌ صارخٌ لإرادة الشعب اللبناني الذي أوكل إلى المجلس النيابي سلطة التشريع والرقابة، لا سلطة التعطيل والاستنساب”.
واعتبر أن “من أخطر مظاهر هذا التعسّف، رفض رئيس المجلس إدراج اقتراح القانون المعجّل المكرّر الذي تقدّم به تسعة نواب بتاريخ ٩ أيار ٢٠٢٥، يمثلون اكثر من نصف أعضاء المجلس، ويرمي إلى إلغاء المادة ١١٢ من قانون الانتخابات النيابية، في سابقةٍ تعبّر تعبيراً صارخا عن ازدراء رئيس المجلس بإرادة اعضائه”.
وقال إنّ “هذه المادة الجائرة تحرم اللبنانيين المنتشرين في أصقاع الأرض من حقهم الدستوري الطبيعي في انتخاب ممثليهم الـ١٢٨ أسوةً بكل لبناني مقيم، وتحصرهم في ستة مقاعد رمزية لا تعبّر عن وزنهم الوطني ولا عن مساهمتهم التاريخية في بقاء لبنان وازدهاره، وهي مقاعد اعربت الحكومة صراحة عن استحالة توزيعها على القارات وتطبيق الانتخابات بشأنها”.
وأكد أن “منع مناقشة هذا الاقتراح، ورفض إدراجه على جدول أعمال الجلسات التشريعية المتكررة منذ ايار الفائت وحتى اليوم، يشكّل استكمالاً لسياسة الإقصاء والهيمنة، ويدلّ بوضوح على رغبة مبيتة في تهميش صوت الاغتراب اللبناني الحر، الذي يشكّل إحدى أهمّ ركائز السيادة والكرامة الوطنية”.
وانطلاقاً من ذلك، أعلن تكتّل “الجمهورية القوية” قراره الحاسم بمقاطعة الجلسة التشريعية المقررة يوم الثلاثاء المقبل، مؤكداً أنّ المشاركة فيها تعني الرضوخ لتسلط الرئيس نبيه بري على المجلس النيابي، كما تعني عملياً التغطية على جريمة دستورية وأخلاقية بحق مئات آلاف اللبنانيين المغتربين الذين يُراد حرمانهم من حقهم في المساهمة بتغيير الواقع عبر صناديق الاقتراع”.
وأهاب التكتّل بكلّ النواب الأحرار، من أي كتلةٍ أو انتماءٍ كانوا، أن يقفوا إلى جانب الحق والدستور، وألا يمنحوا شرعية لحالة تعطيل المجلس النيابي وإفراغه من دوره الوطني.
ودعا تكتّل “الجمهورية القوية” “الشعب اللبناني بأسره – في الداخل والانتشار – إلى مواكبة هذه المعركة المصيرية بكل الوسائل الديمقراطية السلمية المتاحة، لأنّها ليست معركة سياسية عابرة بل معركة وجودٍ بين من يريد دولة القانون والمؤسسات، ومن يصرّ على إبقاء لبنان رهينة وصايةٍ وتعطيلٍ وفساد”.
وجدّد التكتّل تمسّكه بمبدأ المساواة الكاملة بين اللبنانيين في الحقوق والواجبات، يطالب رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، وفي اول جلسة يعقدها، بتحمّل مسؤولياته الوطنية من خلال إقرار مشروع قانون في مجلس الوزراء يقضي بإلغاء المادة ١١٢ وإحالته إلى المجلس النيابي بمرسوم معجل مكرر لإقراره قبل انقضاء المهل القانونية التي تقترب من الانصرام، استعداداً للانتخابات النيابية المقبلة في أيار ٢٠٢٦.
وأكد أن” معركته ليست ضد أشخاصٍ بقدر ما هي موجهة ضد نهجٍ متمادٍ في مصادرة المؤسسات واحتقار الدستور، وأنه سيواصل النضال من داخل المجلس وخارجه لإعادة الاعتبار لدولة القانون والمساءلة، دولةٍ نفذ صبر اللبنانيين في انتظار قيامها”.
وشدّد التكتّل في الختام على أنّ “إرادة اللبنانيين الحرّة أقوى من كل محاولات القمع والتعطيل، وأن زمن مصادرة المؤسسات قد ولّى إلى غير رجعة، وان لبنان الغد سيُبنى بالحق، بالحرية، وبإرادة جميع أبنائه لا سيما منهم المنتشرين في اصقاع الأرض الذين سيبقون نبضه الحيّ وامتداد لاشعاع نوره مهما طال ليل الظلم واشتدّت سطوة الظالمين
jbailalakwanews 