jbail Al Akwa News: “الجمهورية القوية” يقاطع جلسة الخميس!

عقد تكتل “الجمهورية القوية” اجتماعًا افتراضيًا تناول خلاله الجلسة التشريعية التي دعا إليها الرئيس نبيه بري يوم الخميس المقبل. وبعد التداول، يهمّ التكتل أن يوضح للرأي العام ما يلي:

أولًا، بالرغم من كل المناشدات والتوصيات والطلبات الموجّهة إلى الرئيس بري لاحترام النظام الداخلي للمجلس النيابي، واحترام رأي الأكثرية النيابية، أصرّ على ضرب ذلك كله عرض الحائط، وعلى الاستمرار في نهجه السابق القائم على التلاعب بالنظام الداخلي للمجلس النيابي وفق هواه السياسي.

ثانيًا، بالرغم من أن الحكومة كانت قد أرسلت مشروع قانون معجّلًا إلى المجلس النيابي يتعلق بقانون الانتخاب، وبالرغم من قرب نفاذ المهل، وبالرغم من كون المشروع معجّلًا، بادر الرئيس بري لتحويله إلى اللجان. وفوق ذلك كله، انقضت مهلة الأسبوعين التي يحددها النظام الداخلي للمشاريع المعجّلة، ورفض الرئيس بري إحالته على الهيئة العامة، في عرقلةٍ لعمل السلطة التنفيذية، ما يشكّل بدوره مخالفة دستورية، بعدما كان قد رفض سابقًا تحويل اقتراح قانون معجّل مكرّر كانت مجموعة من النواب قد تقدّمت به منذ نيّف وسبعة أشهر إلى الهيئة العامة.

ثالثًا، انطلاقًا من إصرار الرئيس بري على تخطّي النظام الداخلي للمجلس النيابي، واستخفافه برأي أكثرية النواب، اتخذ تكتل الجمهورية القوية قرارًا بعدم حضور الجلسة التشريعية التي دعا إليها، وذلك سعيًا إلى تصويب العمل في المجلس النيابي.

نحن التكتل الأكثر تمسّكًا بالمؤسسات وعملها، لكننا في الوقت عينه الأكثر تمسّكًا بعمل هذه المؤسسات كما يجب، وباحترام الأنظمة الموضوعة لها، لا بتوظيفها في خدمة مصالح حزبية ضيّقة.

رابعًا، يدعو تكتل الجمهورية القوية جميع الزملاء النواب إلى عدم الحضور يوم الخميس، ليس مقاطعةً لعمل المجلس النيابي، بل تصويبًا للعمل النيابي الذي يستند، بالدرجة الأولى، إلى النظام الداخلي للمجلس النيابي، وإلى الديمقراطية التي تمكّن الأكثرية من إبداء رأيها بحرية.​

Follow this link to join my WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/CYnIJtc8kAeBTlYkWsftbj

Follow this link to join my WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/F3uNzGux4nD8hDzxOuzKIL

لمتابعة اخر اخبار لبنان والعالم زوروا موقعنا الالكتروني jbail al akwa news

https://jbailalakwanews.com/

jbail Al Akwa News:
جبران باسيل إلى السعودية؟
آخر تحديث ديسمبر 16, 2025

تشير معلومات حصلت عليها “نداء الوطن” من مصدرين مختلفين إلى زيارة قريبة ذات طابع سياسي سيجريها رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل إلى الرياض، وأن ترتيباتها صارت على وشك الإنجاز. هذه الزيارة، تندرج ضمن سياسة المملكة بالانفتاح على مختلف القوى السياسية واللاعبين المؤثرين في الميدان اللبناني، وتركيزها على استقطاب حلفاء “حزب الله” ضمن استراتيجية ترمي لإعادة تشكيل قواعد اللعبة السياسية وفق توازنات ومعادلات تدعم مسار الدولة الناشئ.

وتشتمل على عدة مسارات متوازية، بينها دعم رئيس البرلمان نبيه بري، بما أفضى في الآونة الأخيرة إلى اتخاذه خطوات أظهر من خلالها تموضعًا متمايزًا عن شريك “الثنائية” في مسائل حساسة، ما جعله عرضة لضغوطات قاسية. هذه الاستراتيجية، لا تعني تغيّرًا في مكانة أصدقاء المملكة وحلفائها في لبنان، وخصوصًا “القوات اللبنانية”، استباقًا للدعاية المتوقعة بهذا الصدد، بل ترتكز على تأمين الأرضية المناسبة لضمان عبور لبنان “ألغام” مرحلة انتقالية معقدة، وزيادة الضغط على “الحزب” لدفعه نحو الاندماج الجبري بمسار الدولة.

في موازاة الانفتاح السعودي على إيران منذ الاتفاق بينهما برعاية الصين، وضمن سياسة “إدارة الصراع” التي تعتمدها، تعمل الرياض على توظيف العديد من الأوراق وأدوات الضغط على طاولة التفاوض مع طهران، إلى جانب محدودية خيارات الأخيرة في وضعيتها المأزومة، من أجل دفعها للتخلي عن وكلائها عبر مخارج تحفظ لهم دور الشراكة إنما من موقع ضعيف التأثير، لكنه يبقى أفضل من الزوال، أو النزيف المستمر بلا أفق.

ضمن هذا السياق بالذات، تندرج قنوات الحوار والتواصل التي فتحتها المملكة مع حلفاء “حزب الله” في السنوات الأخيرة، والتي ازداد زخمها على وقع المتغيرات التي أفضت إليها مجريات الحرب الإسرائيلية، ومنهم “التيار الوطني الحر” الذي يدرك تمامًا حجم المأزق السياسي الذي يجبهه بعد تجربة السلطة، ولا سيما عهد ميشال عون، وما تخلّلها من محطات أفقدته الكثير من الرصيد. لذلك، حرص على إظهار التمايز عن “الحزب” خلال الحرب، وبعدها، فضلًا عن إجراء تحول في خطابه، حيث طرح منه العديد من “العنتريات” الفارغة، خصوصًا إزاء القوى الإقليمية.

يعوّل “التيار الوطني الحر” على بناء علاقة مع السعودية تكون بمثابة “قبلة حياة” تعينه على إيقاف المسار التراجعي. وإن كان لا يبالي كثيرًا بالانتقال من ضفة إلى أخرى، كما فعل مرارًا، خصوصًا حينما انتقل من معاداة “سوريا الأسد” و”الممانعة” إلى ثنائية “مار مخايل”، فإن تحوّل من هذا القبيل ستكون له أثمان غير بسيطة، على رأسها ضرورة تغيير قانون الانتخابات الحالي، والذي يقدمه كـ “إنجاز تاريخي”. قانون الانتخابات هو أساس تشكيل السلطة وتوازناتها، وكل قانون ارتبط إقراره بطبيعة موازين القوى، وما يؤمّنه من نفوذ في تركيبة الحكم، وبالتالي فإن ترجمة المتغيرات تقتضي قانونًا جديدًا.

وفي هذا الإطار، ثمة مؤشرات حيوية تثبت إعادة تموضع باسيل بنمط متدرّج، وتوجيه رسائل إيجابية للمملكة، منها تخفيض سقف “حماوة” خطابه، مع طيّ صفحة “حلف الأقليات”، والتخفيف من العداء مع السنة، والحرص على العلاقة مع دار الفتوى، وصولًا لإبداء إيجابية مستجدّة لحل مسألة “الموقوفين الإسلاميين”، والتي تتداخل بالموقوفين الذين تطالب بهم دمشق.

أواخر تشرين الأول الماضي، وخلال عشاء للمحامين قبيل انتخابات نقابتهم، قال باسيل “لا يجوز عدم حسم قضية الموقوفين الإسلاميين”. وأبدى دعمه وتياره لإقرار عفو عن الذين لم تصدر بحقهم أحكام وأمضوا في السجون فترة أكبر من المدة التي يمكن أن يحكموا بها، وكذلك عن الذين صدرت بحقهم أحكام لأسباب سياسية مرتبطة بتأييدهم أو معارضتهم لنظام الأسد.

وأكد باسيل ضرورة حل هذا الملف “احترامًا للشهداء ولشعور المكوّن السني بأن هناك استهدافًا له وهذا لا يجوز”. هذا الموقف بحدّ ذاته، يعد تطوّرًا مذهلًا في أدبيات الخطاب الباسيلي ويختزن الكثير من الدلالات في ثناياه، ولا سيما مع مزاوجته بموقفه الإيجابي من نظام الحكم الجديد في سوريا، والفصل بينه وبين قضية النازحين التي لا يزال يستثمر فيها سياسيًا بشكل لا يتناسب مع الوقائع الجدية على الأرض، لكونها من الأدوات القليلة المتبقية ضمن رأسماله السياسي لشد العصب، إلى جوار الحملات المستمرة على “القوات”، وعلى “العهد” والحكومة بدرجة أقل.

إلى ذلك، ثمة معلومات تشير إلى إمكانية أن تلي زيارة باسيل إلى السعودية، في حال نجاحها، زيارة إلى دمشق للاجتماع بالرئيس السوري أحمد الشرع، والتي يمكن أن تفتح له آفاقًا واسعة على الساحة السنية، حيث يضع رئيس “التيار البرتقالي” في حسبانه خوض الانتخابات في كل دوائر الأكثرية السنية، ومن موقع الشراكة الندية. إذ ذاك، فإن السؤال المطروح: ماذا سيفعل باسيل بتحالفه مع “الجماعة الاسلامية” والذي صار شبه منجز؟

في المحصلة، يجد “حزب الله” نفسه اليوم وحيدًا أكثر من أي وقت مضى، حتى أن أبرز وأوثق حليفيْن، بري وباسيل، اللذين كانا بتناقضهما البنيوي رأسي سلطته الهادمة لفكرة الدولة، صارا أقرب إلى السعودية، حيث يبحث كل منهما عن مستقبل الحالة السياسية التي يجسدها انطلاقًا من قناعة تمسي أكثر وضوحًا بتعاقب الأيام بأن نفوذ “الحزب” صائر إلى الزوال

لمتابعة اخر اخبار لبنان والعالم زوروا موقعنا الالكتروني jbail al akwa news

https://jbailalakwanews.com/

Follow this link to join my WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/F3uNzGux4nD8hDzxOuzKIL

لمتابعة اخر اخبار لبنان والعالم زوروا موقعنا الالكتروني jbail al akwa news

https://jbailalakwanews.com/

jbail Al Akwa News: افرام عن الانتخابات بين قانون معلّق وحرب مفتوحة

لبنان الجديد يحتاج إلى تهدئة لا إلى اقتراع والدم على الطريق

أعلن رئيس المجلس التنفيذيّ ل” مشروع وطن الإنسان” النائب نعمة افرام انّ “الانتخابات النيابيّة في لبنان مطلب وطنيّ عام، ومن البديهي أن تُجرى في العهد الجديد ضمن مواعيدها الدستوريّة، وعلى قاعدة الالتزام بالسير في الطريق الصحيح لإعادة انتظام الحياة الدستوريّة. غير أنّ الواقع الراهن يُظهر بوضوح وجود صعوبات جدّية تحول دون إجرائها في الظروف الحاليّة”.
وشرح في بيان له أن” القانون الانتخابيّ النافذ، ولا سيّما في ما يتعلّق باقتراع المغتربين لستة مقاعد موزّعة على القارات، يواجه إشكاليّات بنيويّة في صلبه، إذ إنّ المراسيم التطبيقيّة غير متوافرة عمليًا، كما أنّ تحديد المقاعد وآلية إجراء هذا النوع من الانتخابات لا يزالان موضع التباس، ما يجعل هذا الملف عمليًا مقفلًا في غياب معالجة شاملة وواضحة. وفي المقابل، ثمّة اقتراح قانون آخر ينصّ على اقتراع المغتربين لكامل أعضاء مجلس النوّاب البالغ عددهم 128 نائبًا، غير أنّ هذا الاقتراح لم يُدرج حتى الساعة على جدول أعمال الهيئة العامة ولم يُبتّ به. وعليه، نجد أنفسنا واقعيًا وعمليًا أمام معضلتين واضحتين: قانون نافذ غير قابل للتطبيق، وقانون سهل التطبيق لكن غير نافذ.”
تابع افرام قائلًا:” من جهة ثانية، إنّ إجراء الانتخابات في الوضع الراهن، في ظلّ الحرب المستمرّة والدماء التي تُسفك على الطرقات، لن يُحدث تبدّلًا جوهريًا وحقيقيًّا في المشهد السياسيّ. فالمجلس الذي قد يُنتخب في هذه الظروف لن يعكس تغييرات ملموسة، والنتيجة الأكيدة الوحيدة ستكون تشكيل حكومة جديدة، من دون ضمانات فعليّة بأن تكون أفضل من الحكومة الحاليّة”.
وأشار في بيانه:” صحيح أنّ الانتخابات تبقى ركنًا أساسيًّا في أيّ نظام ديمقراطيّ، لكنّها تحتاج إلى شروط واضحة كي تشكّل مدخلًا حقيقيًّا لدعم لبنان الجديد في العهد الجديد ومنع العودة إلى الوراء. فإعادة بناء الدولة تتطلّب أولًا وأساسًا قانونًا انتخابيَّا واضحَا ومصوتًا عليه في الهيئة العامة وقابلاً للتنفيذ”.
وقال افرام:” إنّ إجراء الانتخابات وسط الاستهدافات الإسرائيلية والمناخ الحربي في لبنان وسقوط الشهداء لا يعبّر بدقة عن الإرادة الحقيقيّة للناس، بل صورة آنية تتحوّل إلى مجرّد رد فعل لدى الطائفة الشيعيّة، لأنّ أحداً لن يصوّت ضد دم وتضحيات الشهداء. لذا من المهم جداً إجراء الانتخابات ولكن ضمن شروط واستناداً إلى مفهوم يدعّم لبنان الجديد ولا يعيدنا إلى الوراء.”
وتابع: “نحن أمام مرحلة حسّاسة تشبه إلى حد كبير ما يجري اليوم في أوكرانيا، حيث لم تُجرَ انتخابات بسبب الحرب، إذ من شأن المعارك أن تبقي على زيليسنكي بينما في حال السلم قد تتغيّر المعادلة.”
وأضاف: ” صحيح أننا لم نصل بعد إلى موقف موحّد كنواب سياديين في هذا الشأن، ولكن التطوّرات الميدانيّة قد تفرض علينا إعادة ترتيب الأولويّات، بحيث تصبح مسألة وقف النزيف الأمنيّ والعسكريّ واحتواء السلاح، مقدّمة لأي عمليّة سياسيّة أو انتخابيّة. فبدون تهدئة حقيقيّة ووقفٍ للاعتداءات ولنزف الدماء لا يمكن أن نوفّر مناخًا آمنًا وممثّلاً للواقع لإجراء الانتخابات . وموقفي الشخصيّ في هذا السياق واضح: لا يمكن أن أتصوّر انتخابات والدم على الطريق”.
وعن المسار التفاوضيّ، قال افرام :” إنّ الخطة التي عرضها رئيس الجمهوريّة في خطاب الاستقلال، والمحدّدة بخمس نقاط والتي أريد أن أسمّيها “الحزمة أ” Package A، تتضمّن بنودًا كما يراها الجانب اللبنانيّ وهي الحالة المرجوّة التي يتمنّاها لبنان. أما الجانب الاسرائيليّ فممكن أن يرفض هذه الحزمة كما هي ويشترط ليلتزم بها أن يدخل الى بنود أخرى”.
وتابع: “لبنان يسير وفق خطّة رئيس الجمهوريّة، وهي موضع توافق مبدئيّ، لكنّ السؤال الجوهريّ يبقى: هل يقبل الطرف الآخر، أي إسرائيل، بهذه الشروط”؟
أضاف: “كما يقول المثل، لا يكفي أن نرغب بالزواج، بل يجب أن نعرف ما إذا كانت العروس موافقة. فوقف الضربات أو تنفيذ النقاط الخمس قد لا يتحقّق إلّا إذا طُرح، في المقابل، موضوع إنشاء منطقة في الجنوب منزوعة السلاح أو مخصّصة لاستثمارات اقتصاديّة. ومن هنا، قد تنبثق حزمة أخرى أوسع، قد تقود الى ما سأسمّيه بـ”الحزمة ب Package B، تشمل اتفاقيّات هدنة متقدّمة أو حتى اتفاقيّات سلام ترتبط بمسارات اقتصاديّة وتنمويّة أوسع، وصولًا ربّما إلى ملفّات ذات طابع إقليميّ كالاتفاقياّت الإبراهيميّة. وقد يُطرح لاحقًا تصوّر لمنطقة اقتصاديّة منزوعة السلاح في الجنوب، تتيح فرص استثمار حقيقيّة وتستقطب شركات دوليّة. وهذا يفتح المجال أمام نقاشات أعمق تتّصل بتوجّهات المنطقة الاقتصاديّة، وموقع لبنان في خريطة الاستثمار الإقليميّ، تمامًا كما يدأب الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب على الترويج له بشكل متكرر”.
ولفت إلى أنّ “من حسن حظ لبنان وجود شخصيّة دبلوماسيّة بحجم السفير سيمون كرم، القادر على مواكبة هاتين المرحلتين، والذي يُعتقد أنّه مؤهّل لأداء هذا الدور الدقيق”.
وختم بالقول إنّه “في حال جرى حلّ الملف ضمن إطار النقاط الخمس، تكون “الحزمة أ” قد أثمرت النتائج المرجوة. أمّا فرص نجاحها، برأيي، فهي ضعيفة جدًا، لأنّ إسرائيل على الأرجح لن تقبل بها بصيغتها الحالية”.