موقع jbail Al Akwa News كيف بعد “الميكانيزم” يُعاد رسم التفاوض بين لبنان وإسرائيل؟

أنطوان العويط

على الرغم من النبرة التصاعديّة والحازمة التي اعتمدتها السلطات اللبنانيّة في مقاربة ملف السلاح، والتي توّجت أخيرًا بموقف رئيس الجمهوريّة أمام أعضاء السلك الدبلوماسيّ المعتمد، حيث تحدّث بثقة محسوبة وحسم لغويّ لا لبس فيه عن حصر السلاح بيد القوى الشرعيّة، متجاوزًا سردية “حزب الله” واعتراضاته وانتقاداته، بل ووصف – من دون تسميته – انخراطه في حرب “إسناد غزّة” بـ”المغامرة”، وتجاهل رفضه الصريح لخطة حصر السلاح شمال الليطاني، فإن هذا التشدّد الرسميّ، على أهميّته السياسيّة والرمزيّة، لم يحجب بروز مستجد بالغ الدلالة تمثّل في تجميد أعمال “الميكانيزم”.
وقد فتح ذلك باب التساؤل واسعًا حول ما إذا كانت مرحلة التفاوض بين لبنان وإسرائيل عبر هذه اللجنة قد طويت فعليًا، أم وُضعت في الثلاجة بانتظار مسار بديل.
وإذا ما تبيّن أنّ هذا التجميد تحوّل إلى قرار ثابت، فإنّ التجربة التفاوضيّة تكون قد انتهت قبل أن تنضج، لا بفعل تعثّر تقني أو خلاف إجرائيّ، بل بقرار سياسيّ واضح المعالم تقف خلفه واشنطن وتل أبيب معًا.
في جوهر المسألة، يتقدّم منطق مختلف. المقاربة الأميركيّة – الإسرائيليّة ترى أنّ التفاوض كما أُطلق لم يلبِّ الأهداف السياسيّة المرجوّة، ما يستدعي إعادة صياغته من الأساس، إطارًا وشكلًا ومضمونًا. ومن هنا، يبرز النموذج السوريّ بوصفه المرجعيّة العمليّة “الناجحة” التي يُراد استنساخها أو الاقتداء بها، كتحوّل استراتيجيّ في إدارة هذا النوع من الملفات.
عمليًا، أظهرت جولتان تفاوضيّتان فقط عمق الفجوة البنيويّة بين التصوّرين اللبنانيّ والإسرائيليّ، فجوة تعكس تضاربًا جذريًا في تعريف الأولويّات والغايات. فبينما دخل الجانب اللبنانيّ المفاوضات بحق، مسلّحًا بموقف حصر السلاح واستعادة قرار السلم والحرب، وبسلسلة مطالب إنسانيّة وسياديّة واضحة – في مقدّمها الانسحاب، ووقف الغارات، وعودة الأسرى، وإعادة إعمار ما دمّرته الحرب – حضرت إسرائيل إلى الطاولة بأجندة مغايرة كليًا، تتمحور حول سلاح “حزب الله”، ومعادلات الأمن، وفتح الباب أمام طروحات اقتصاديّة تخدم رؤيتها للمنطقة الحدوديّة.
في هذا السياق، أصرّ المفاوض اللبناني السفير سيمون كرم على تضييق نطاق النقاش وحصره في بندين اعتبرهما مدخلًا إلزاميًّا لأي تقدّم: عودة الأهالي إلى القرى الحدوديّة، واعتبار إعادة الإعمار المفتاح الوحيد للنقاش في أي بعد اقتصاديّ لاحق. وكان الهدف اللبنانيّ واضحًا في تثبيت صيغة تفاوضيّة تُعيد الاعتبار إلى تطبيق القرار 1701، وتُبقي اتفاقيّة الهدنة مرجعيّة عليا للتفاهمات الأمنيّة، مع إبداء استعداد مدروس للنقاش في تعديلات محدودة لا تمسّ جوهرها ولا تُفرغها من معناها السياديّ.
غير أنّ مسار التفاوض سرعان ما كشف عن واقع أكثر تعقيدًا. فإسرائيل أتت بحزمة شروط أمنيّة واقتصاديّة قاسية، تتجاوز السقف الذي يستطيع لبنان تحمّله أو القبول به. والأخطر أنّ تل أبيب تتعامل مع الوقائع الميدانيّة المستجدّة بوصفها قد نسفت عمليًا اتفاقيّة الهدنة، وبدت كأنّها تطالب باتفاق جديد كلّيًا، مختلف عن ذلك الموقّع في 27 تشرين الثاني 2024 لوقف الأعمال العدائيّة، اتفاق يُكرّس ما تعتبره واقعًا جديدًا على الأرض.
هذا الأمر، وفق الرؤية الإسرائيليّة، لا يكتفي بإعادة رسم الترتيبات الأمنيّة، بل يذهب أبعد، نحو إنشاء منطقة عازلة مع لبنان، لا تُدار بمنطق أمنيّ صرف، بل يُراد لها أن تتحوّل إلى مساحة استثمار في منطقة اقتصاديّة تخضع لمعادلات إقليميّة جديدة. وهنا، تظهّر الخلاف بين منطق لبنانيّ يسعى إلى تثبيت السيادة عبر القانون الدوليّ، ومنطق إسرائيليّ يريد ترجمة موازين القوى إلى اتفاقات جديدة.
ما يتبلور اليوم في الخيارات الإسرائيليّة – الأميركيّة يشكّل مشروعًا سياسيًا متكاملًا. ففي المنظور الأميركيّ – الإسرائيلّي، وبما يُستنتج من المتابعات الحثيثة للمعنيين بهذا الملف في واشنطن، يُفترض أن ينتقل لبنان إلى مرحلة تفاوض مباشر بتمثيل رفيع ذات طابع سياسيّ صريح حيث تُحسم الخيارات الكبرى، وتحت رعاية أميركيّة، من دون وسطاء أمميين أو أدوار فرنسيّة مكمّلة أو ضابطة، بما يعكس رغبة واضحة في احتكار إدارة الملف وتحديد إيقاعه وسقوفه السياسيّة.
وتندرج هذه المقاربة ضمن تصوّر أوسع للتفاوض عبر لجان موسّعة ومتخصّصة، أمنيّة واقتصاديّة، تتمتّع بصلاحيات واسعة لفضّ النزاعات واتخاذ القرارات، بعيدًا من القيود التقليديّة للآليات السابقة.
وفي موازاة ذلك، يبرز توجّه حاسم لتغيير مكان التفاوض، عبر الخروج من مقرّ الأمم المتّحدة في الناقورة، الذي يحمل رمزيّة قانونيّة ودوليّة لصالح لبنان، والبحث عن ساحة بديلة، ربما في دولة ثالثة.
أما الخيط الناظم لكلّ هذه الطروحات، فيتجلّى في اعتماد مقاربة قائمة على الوضوح الصارم، والسرعة المحسوبة، والفعاليّة في فرض الوقائع وترتيب المسارات. وهي مقاربة لا تهدف إلى إدارة تفاوضٍ مفتوح على احتمالات متعدّدة، بل إلى دفعه تدريجيًا نحو مسار مُحدَّد سلفًا، يُفضي إلى نسج تفاهمات مباشرة مع إسرائيل، على قاعدة التزامٍ سياسيّ مسبق ببلوغ اتّفاق أمنيّ – اقتصاديّ شامل، يُمهّد، في جوهره، إلى اتّفاق سلام.

لمتابعة اخر اخبار لبنان والعالم زوروا موقعنا الالكتروني jbail al akwa news

jbail Al Akwa News: ‏عقد تكتل “لبنان القوي” إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقش جدول أعماله وأصدر البيان الآتي:

‏1 – يُظهر المشهد الإقليمي صراعاً مفتوحاً بين مشروع تقسيمي ومشروع الحفاظ على وحدة الدول بحدودها المعترف بها. وفي هذا الإطار يحذّر التكتل من خطر تعريض وحدة الدولة اللبنانية أرضاً وشعباً، ويرى أن حماية الخصوصيات الثقافية لا تتناقض مع وحدة الدولة وعلى اللبنانيين أن يحموا وجودهم بالتمسك بوحدة دولتهم، ومؤسساتهم ووحدة السلاح بيد الجيش الوطني.
‏ 
‏2 – يؤكد التكتل إصراره على إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها وفقاً للقانون الساري المفعول، ويعتبر أن مشروع تأجيل الإنتخابات شهرين لوقوعها في فصل الصيف ما هو إلا تغطية لتطيير حق المنتشرين في الإقتراع في الخارج. 

‏3 –  يجدّد التكتل مطالبته باستكمال التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وفتح التحقيق في كل الوزارات والإدارات والمجالس لمعرفة مصير الأموال التي أنفقت فيها على مدى العقود الثلاثة الماضية.

‏4 – بعد تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء توقّع اللبنانيون وخلافاً للحقيقة أن يبدأ حلّ المشكلة، فإذا بها تتعقد اكثر بعدما تبينت صحة ما كنا ندعو إليه من ضرورة تعديل قانون تنظيم قطاع الكهرباء قبل تعيين الهيئة الناظمة.
‏أما وقد تمّ تعيين الهيئة ولم يتغير أي شيئ كما وعدوا وكذبوا على اللبنانيين على مدى 15 عاماً فليكن واضحاً أن وزير الطاقة والمياه لم تعد لديه في القانون سوى صلاحية رسم السياسة الكهربائية وعرضها على مجلس الوزراء وهو ما لم يقم به حتى الآن.

لمتابعة اخر اخبار لبنان والعالم زوروا موقعنا الالكتروني jbail al akwa news

موقع jbail Al Akwa News الرجل الرجل… الوحيد الذي تجرّأ على قول الحقيقة
كتب نقيب الصحافة عوني الكعكي في جريدة الشرق :

نعم، سعادة حاكم مصرف لبنان الأستاذ كريم سعيد تجرّأ على قول الحقيقة التي حاول الكبار الكبار إنكارها…
وحده ابن منطقة مار شربل قال الحقيقة.. ومَن يعرف أبناء تلك المنطقة، وأنا واحد منهم، لأنني أتشرّف أن تكون والدتي من قرية بشعلة القريبة من دير مار شربل، أقول: أبناء تلك المنطقة صادقون.
عائلة الحاكم: والده ووالدته وشقيقه، كل هؤلاء قدوة في المجتمع، أخلاق، إستقامة، مساعدة الناس، والأهم هم صادقون.
كي لا أطيل الشرح، أقول تلك صراحة إنّ الرجل الوحيد الذي قال الحقيقة من دون لفّ أو دوران، بعد 7 سنوات، أي منذ وقوع الانهيار المالي عام 2019 وحتى يومنا هذا، كان معظم الذين يتحدثون عن الموضوع يلفون ويدورون.
منهم من يقول: فجوة مالية، ومنهم من يقول: إنّ البنوك مسؤولة عن الفجوة، والأخطر أنّ المودعين، وبكل صراحة، يقولون إنهم وضعوا أموالهم في البنوك، والبنوك مسؤولة عنها.
أنا متعاطف مع كل مودع، ولكن على المودع أن يعرف الحقيقة… وهي أنّ البنوك وضعت ثقتها بالبنك المركزي الذي كان يعطي أعلى فائدة… وبما أنّ المودع يبحث عن أعلى فائدة، كان البنك يُرْسل الى البنك المركزي سنوات مرّت، والسياسيون وبعض الاقتصاديين يشرحون «الفجوة» ويحمّلون المسؤولية عنها للبنوك. ولكن الوحيد الذي تجرّأ على قول الحقيقة هو الحاكم كريم سعيد.
يا جماعة!! هل يُعْقل أنّه لا يوجد مواطن واحد يسأل هذا السؤال، وهو: لماذا كانت الدولة اللبنانية ومنذ عام 1974 تعاني عجزاً في الموازنة؟ إذ كانت مصاريف الدولة أكثر بكثير من مداخيلها.. بمعنى أدق، كانت الدولة تستدين من البنك المركزي سنوياً ومنذ عام 1974 يوم كان الرئيس كميل شمعون وزيراً للمالية.
ولو احتسبنا أنّ الدولة منذ عام 1974 وحتى عام 2025، (أي مدة 51 سنة)، استدانت من البنك المركزي 70 أو 80 مليار دولار (أكثر أو أقل)… فيبدو السؤال مشروعاً.. لماذا؟
قد يبرر البعض القول بأنّ نقول ما نقوله.. أي أنّ هناك فجوة، وأنّ الدولة ليست مسؤولة عنها، هذا الكلام يساعدنا على أن نستدين من البنك الدولي، لأنّ البنك الدولي لا يمكن أن يعطينا أيّة قروض إذا كنا في حالة مديونية.
أقدّر هذا الكلام، ولكن هل البنك الدولي لا يعرف الحقيقة؟ ولا يعلم كيف تُصْرف المليارات في لبنان؟
وكي أكون أكثر صراحة، لا بدّ من أن ننظر الى الوضع المالي للدولة اللبنانية:
أولاً: التوظيف السياسي… فهناك أكثر من 100 ألف موظف يتقاضون أجوراً دون أي عمل.
ثانياً: تعرفة الكهرباء التي ظلّت 40 سنة بدون أي تعديل، أي نشتري على سبيل المثال الطنّ بألف دولار، وتبيعه الدولة بمائة دولار فقط.
ثالثاً: الهدر غير المحدود في كل مرافق الدولة.
وكي أكون أكثر دقّة، أعطي مثلاً:
أولاً: شركة الـM.E.A كانت تخسر 100 مليون دولار، وعندما أعيدت هيكلتها أصبحت تربح 100 مليون، مع العلم أنها اضطرت أن تستغني عن 4000 موظف.
ثانياً: شركة الريجي استغنت عن 3000 موظف، والأهم أنّ المدير العام الأستاذ سقلاوي أنشأ 5 شركات هي:
-1 شركة نقل
-2 شركة مأكولات
-3 شركة تصليح
-4 شركة طبابة
-5 شركة شحن.
وأصبحت تربح سنوياً 600 مليون دولار، بعد أن كانت تخسر، إذ توقف التهريب وارباحها ستصل الى المليار دولار.
أخيراً، دولة منهوبة ومنكوبة بحاجة الى إدارة جيدة فقط.

لمتابعة اخر اخبار لبنان والعالم زوروا موقعنا الالكتروني jbail al akwa news

صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني البيان الآتي:

استقبل المدير العام للدفاع المدني بالتكليف، العميد الركن عماد خريش، في مكتبه، رئيس حزب البيئة العالمي (World Environment Party) في لبنان الأستاذ ضومط كامل.
وجرى خلال اللقاء البحث في قضايا بيئية ذات اهتمام مشترك، ولا سيّما في سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الدفاع المدني وحزب البيئة العالمي في مجالات التوعية البيئية، والوقاية من الكوارث، والحدّ من المخاطر الناتجة عن التغيّرات المناخية والحرائق، بما يسهم في حماية البيئة وتعزيز السلامة العامة.

Follow this link to join my WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/F3uNzGux4nD8hDzxOuzKIL

لمتابعة اخر اخبار لبنان والعالم زوروا موقعنا الالكتروني jbail al akwa news

jbail Al Akwa News: افرام يطلق سبعة مشاريع قوانين تكريساً لشعار “الإنسان أوّلاً”

عقد رئيس المجلس التنفيذيّ لـ”مشروع وطن الإنسان” النائب نعمة افرام مؤتمراً صحفيّاً في المجلس النيابيّ، بعد تقديمه سبعة مشاريع قوانين تتعلّق بحقوق المواطن، الأم والأب والطفل وأصحاب الاحتياجات الخاصة، وحماية الخصوصيّة الشخصيّة، وتعميق علاقة المواطن بوطنه، تكريساً وتجسيداً لشعار “الإنسان أولاً”.
وجاء في المؤتمر: “أعود اليوم بعد شهرين إلى مجلس النواب بعد الحادث الذي تعرّضت له، وقمت بتقديم سبعة مشاريع قوانين عملنا عليها في “مشروع وطن الإنسان” طيلة عامين”.
تابع افرام: ” الأمهات والآباء والأطفال في لبنان يعانون، وكذلك كلّ أصحاب الحاجات الخاصة، لذلك خصّصناهم اليوم بمشاريع القوانين هذه”.
وقال: “السلّة الأولى تُعنى بحقوق الأم والأب والطفل والحقوق العامة وتتضمّن 4 قوانين:
الأوّل: مشروع قانون لتمديد إجازة الأمومة لتصبح 14 أسبوعاً كمرحلة أولى، لأن عشرة أسابيع غير كافية وقليلة جداً بالمقارنة مع الإجازة التي توفّرها الدول الأخرى في العالم، وهو أمرٌ بتنا نختبره في حياتنا العامة والخاصة في آن واحد، آملين أن نسعى لزيادة هذه المدة في وقت لاحق.
الثاني: منح إجازة أبوّة. فهذا الأمر نفتقده في لبنان، ومن غير الجائز أن لا يكون الأب إلى جانب عائلته في الأسبوع الأول بعد الولادة، فيُمنح بموجبه إجازة مدفوعة من ثمانية أيام.
الثالث: كان قد أقرّ المشرّع اللبناني قوانين تهدف إلى حماية الأطفال، لكن لغاية تاريخه لم يضع لبنان تشريعاً كاملاً ومتكاملاً يتعلق بهذه الحقوق. وفي مشروع القانون الثالث الذي تقدّمنا به، الكثير من التفاصيل المتشعّبة، حدّدنا فيه أهمية حقوق الطفل وبأن تكون لديه أسرة وأن يحظى بالرعاية اللازمة، كما حقّه بالتعليم والحماية. في هذا القانون حدّدنا عقوبات تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات في حال الإضرار بحقوق الطفل.
الرابع: حماية الحياة الخاصة، إذ إننا نعاني اليوم في لبنا من فلتان على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن البعض يعمد إلى نشر تسجيلات أو صور تضر بالحياة الخاصة…”
أضاف افرام: “سلة القوانين الثانية التي تقدّمت بها تعني ذوي الحاجات الخاصة وإعفاء كل من لديه بطاقة معوّق من ضريبة الدخل، إن كان في القطاع العام أو الخاص. بذلك نشجّع توظيفهم، لأن أعباءهم تصبح أقل على صاحب العمل والدولة، إضافة إلى إعفائهم أيضاً من رسوم التسجيل في المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية”.
وأشار إضافة: “لاحظنا أنّ هناك ثغرة صغيرة في القانون الذي يتعلّق بتجديد المعدّات التي يستخدمها ذوي الحاجات الخاصة، إذ إن وزارة الشؤون تدعمها، ولكن لا شيء ينصّ على وجوب تجديدها حينما يصيبها خلل أو تنتهي مدة صلاحيتها، وهذا ما أضفناه اليوم على مشروع القانون”.
أما عن القانون الأخير، فقال إنه “يتعلّق بدعم الحياة الوطنيّة في لبنان وتعميق علاقة المواطن بوطنه، من خلال تخصيص يوم مدرسيّ لزيارة المتحف الوطني وتعريف التلاميذ على تاريخهم ليصبح لديهم التزام أكبر وفخر أكبر بلبنان”.
وختم قائلاً: “هذه القوانين تتعلّق بمواضيع أساسيّة في لبنان، لا يجب أن نغفل عنها وننساها وسط صخب الملفات والمشكلات في البلاد، لأنه يجب أن يكون دائمًا ‘الإنسان أولاً'”.

لمتابعة اخر اخبار لبنان والعالم زوروا موقعنا الالكتروني jbail al akwa news