وتفقدت السيدة عون خلال جولتها الجناح المخصص لعرض الهدايا الميلادية، حيث يعود ريع المبيعات لدعم المتحف الوطني وتغطية تكاليف العناية به وبموجوداته.

بعد ذلك، قامت عون بجولة في أقسام المتحف الوطني برفقة المدير العام للمديرية العامة للآثار السيد سركيس خوري وفريق العمل المتابع لملف آثار كفرعبيدا، واطّلعت على أبرز المعطيات المتوافرة حول هذا الملف وسائر أقسام المتحف

Follow this link to join my WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/F3uNzGux4nD8hDzxOuzKIL

لمتابعة اخر اخبار لبنان والعالم زوروا موقعنا الالكتروني jbail al akwa news

https://jbailalakwanews.com/

كتب جوزف القصيفي نقيب محرري الصحافة في جريدة الجمهورية:

Wednesday, 10-Dec-2025 08:07
لا يتوقف الموفد الأميركي توم برّاك عن إسداء النصح للبنان واللبنانيِّين للخروج من أزمتهم، يطالعنا بتصريحات وآراء أقلّ ما يُقال فيها إنّها مشوّشة ومتناقضة، ولعلّ أخطر ما فيها دعوته إلى العبث بـ”سايكس – بيكو” واعتباره لبنان وسوريا بلداً واحداً، متجاوزاً وقائع التاريخ وإرادة اللبنانيِّين في كيان واضح مُعبَّر عنه بعنوان عريض: “دولة لبنان الكبير” التي أبصرت النور في الأول من أيلول 1920، أي أنّ عمر الدولة اللبنانية تجاوز المئة عام، وهو كان الدولة العربية الأولى التي حملت مواصفات الدولة في البقعة الجغرافية الممتدّة من فلسطين إلى العراق.

وبالتالي، فإنّ الدولة اللبنانية، وبمعزل عن الجدل التاريخي الذي قام في حينه حول إلحاق الأقضية الأربعة بالدولة الوليدة وتوسيع حدود المتصرّفية التي نشأت عقب مذابح العام 1860، إلى الحدود الحالية للبنان – وهو لا يزال قائماً من حين إلى آخر – فإنّ ما من أحد في لبنان يرغب في استعادة سردية: شعب واحد في دولتَين، ولا شعار: لبنان وسوريا بلد واحد ويربط بينهما مصير مشترك.

وإن كان التعاون السياسي والأمني والإقتصادي في الحدود المتعارف عليها بين الدول، هو أمر طبيعي، شرط أن يتمّ في إطار تنسيقي يحفظ لكل بلد سيادته واستقلاله، فلا بُدّ من توافر آلية جديدة لتطبيقه بعد إلغاء الحكومة اللبنانية “معاهدة الإخوّة والتنسيق” مع دمشق الموقّعة في 22 أيار 1991.

وفي انتظار أن تتوصّل بيروت ودمشق إلى حلول للملفات المشتركة التي تخصّ البلدَين، من ترسيم الحدود البرية والبحرية وهوية مزارع شبعا، وتطوير آليات تنسيق أمني إقتصادي تجاري وتنظيم الترانزيت، فإنّ ثمة قضية ملحّة ومستعجلة ينبغي بتّها، وهي قضية عودة النازحين السوريِّين الذين ادّعوا أنّهم غادروا بلدهم هرباً من بطش النظام السابق، وها قد سقط النظام، وقد احتفل هؤلاء بالذكرى السنوية الأولى لرحيل بشار الأسد وتهاوي منظومته، بطريقة أعادت صورة ما كان يشكو منه اللبنانيّون إلى الواجهة، عندما كان السوريّون العاملون في لبنان يحيون الاستحقاقات السورية من استفتاءات وذكرى الثورة التصحيحية، وحرب تشرين، بصخب وفوضى وبمظاهر نافرة – وإن كانت غير مسلّحة – تثير اشمئزاز اللبنانيِّين وغضبهم المكبوت، لوجود القوات السورية.

لكن ما حصل بالأمس من تظاهرات تخلّلها إطلاق نار ومفرقعات في مناطق عدة من لبنان، وهتافات حملت طابع التحدّي، وبلغت تخوم أحياء حساسة في بيروت وضاحيتها الجنوبية وطرابلس وحارة صيدا، بعث على الخشية من تدحرج الوضع نحو صدامات لبنانية – سورية تتخذ طابعاً مذهبياً، لولا تحرُّك الجيش اللبناني بسرعة وحزم، وتحلّي المواطنين بالصبر والتعقل. وهناك أسئلة مشروعة طرحها البعض ولا يملك أحد الإجابة عنها راهناً:

• هل هذه التظاهرات كانت عفوية أم منظمة؟
• هل يمكن أن تكون هذه التظاهرات عفوية وغير منظّمة إذا كانت وجهتها مناطق معيّنة؟
• إذا لم تكن هذه التظاهرات عفوية، فمَن الذي يقف وراءها في الداخل أو الخارج ولأي غاية؟
• هل كان المخطّط يقضي بأن تكون هذه التظاهرات جسّ نبض لما يمكن أن يصدر عن فئة لبنانية من ردّ فعل، إذا ما كانت الورقة السورية ستُستخدم ضدّها في الداخل إنفاذاً لـ”أجندة” خارجية؟

على أنّ السؤال الكبير: لماذا التباطؤ في حسم ملف النزوح السوري؟ ألم يسقط نظام الأسد الذي كان يتذرّع به النازحون لتمديد إقامتهم في لبنان؟ أليس في سوريا مناطق آمنة يستطيعون العودة إليها تحت حماية سلطة الرئيس أحمد الشرع التي هلّلوا لها بتجمّعات وتظاهرات حاشدة؟ وبعد إقرار حزمة من المساعدات الدولية والعربية، هل ثمة حاجة للسوريِّين النازحين للبنان وبلدان أخرى، للبقاء حيث هم، أم العودة وتوظيف مهاراتهم المهنية لإعمار بلدهم؟

على أنّ ما يزيد الأمر خطورة هو الصمت الذي واجه تحرُّكات السوريِّين واعتبارها أمراً عادياً. فلو أنّ فئة من اللبنانيِّين، سواء انتمت إلى “معسكر السياديِّين” أو “معسكر الممانعة”، لجأت إلى أقل ممّا لجأ إليه النازحون للاحتفال بمناسبة تخصّها، لما نجت من الإنتقاد والمعايرة، ولكان الأمر مدرجاً لسجال ينقل البلاد إلى مدار السخونة القصوى.

في أي حال، كان الجيش اللبناني حاضراً، وجاهزاً، وصارماً في التصدّي للتفلّت الذي شهدته شوارع بيروت واوتوستراد خلده وصيدا وحارتها، وطرابلس، واستطاع احتواء التظاهرات ولجمها، والحيلولة دون تحوّلها كرة نار قادرة على إشعال الوضع. هذا المشهد يفرض أمراً واحداً: المزيد من الجدّية لمتابعة معالجة ملف النزوح السوري، والتنبُّه للمخاطر الأمنية التي ينطوي عليها في حال عدم الاتفاق السريع على حلّه بين لبنان وسوريا، وهي مخاطر قد لا تكون صنيعة اللبنانيِّين والسوريِّين، بل بعض الدوائر في الخارج، التي لا تزال تعمل ليظل لبنان ساحة لتبادل الرسائل وإجراء التجارب، للتأكّد من مطابقتها لمصالحها، قبل أن تعمد الى إسقاطها على واقع البلدان المعنية بالأزمة المستشرية التي يزيدها التعنّت الإسرائيلي تعقيداً.

توم برّاك الذي يرى تارةً في لبنان جزءاً من “سوريا الكبرى” أو أنّه وسوريا دولة واحدة، أو يوحي بتلزيمه لجارته الأقرب، فاته أنّ زمن الحنين إلى تلك المرحلة ولّى، ولم يَعُد هناك لبناني إلى أي طائفة أو حزب، يسعى أو يستبدّ به الحنين إلى اندماج وطنه في كيان أوسع، من دون أن يعني ذلك رفض التعاون والتنسيق مع الدول العربية القريبة والبعيدة على كل المستويات.

وفي انتظار اتضاح صورة ما يُخطَّط للبنان، فإنّ مراقبة الأرض وتطوّراتها باتت الشغل الشاغل للجيش اللبناني لضبط الأوضاع، وهي ستبقى مضبوطة، ولو بمشقة

لمتابعة اخر اخبار لبنان والعالم زوروا موقعنا الالكتروني jbail al akwa news

https://jbailalakwanews.com/

Follow this link to join my WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/F3uNzGux4nD8hDzxOuzKIL

jbail Al Akwa News: “وطن الانسان” يستضيف جمعيّة الإعلاميين الاقتصاديين
افرام: إنشاء هيئة لتثمير أصول الدولة ستستقطب الاستثمارات وتعوّض على المودعين
عويس: جمعية الصحفيّين الاقتصاديين ستحمل الاقتراح من ضمن القضايا الاساسيّة

بحضور وفد من مجلس جمعية الصحفيّين الاقتصاديّين أطلق النائب نعمة افرام اقتراح قانون “هيئة تثمير أصول الدولة” الذي كان تقدم به إلى المجلس النيابي منذ ثلاثة اشهر تقريبا، وهو واحد من ضمن 42 موضوع بنيوي يتمّ الاعداد لها في “مشروع وطن الانسان”
وخلال اللقاء الذي يأتي ضمن سلسلة اللقاءات النقاشية التي ينظّمها “وطن الانسان” تحت عنوان “نحو دولة القوانين” وتضم صحفيين وإعلاميّين اختصاصيين ومؤثرين في مجالاتهم، شرح النائب افرام أهمية هذا الاقتراح وأسبابه الموجبة وقال إن المشكلة الأساسية التي أدّت الى الانهيار المالي هي استعمال أموال المودعين لسد العجز المتراكم والمتكرر من سنة الى أخرى، وأن إدارات الدّولة لم تخلق قيمة مضافة بل كانت تخلق عجزاً مالياً، وكانت الطبقة السياسيّة تستخدم أموال المودعين لمحاولة رأب الصدع. كما أن تسييس الإدارة هو السّبب الرئيسي في تحويلها إلى مؤسسات فاشلة. من هنا وصلنا ألى قناعة أن الوضع في الوقت الحاضر لن يستقيم إلا بتخفيف دور الدولة في إدارة أصولها، وليتمّ وضعها بالأمانة
In trust
تحت إدارة هيئة تثمير أصول الدولة، وتنشىء هذه الأخيرة شركات لرسملة جديدة بهدف تثمير وتفعيل هذه الأصول أو الحقوق دون الدخول بمبدأ الخصخصة.
وأضاف افرام أن هتاد تصيب ثلاثة عصافير بحجر واحد:
أولا: رفع مستوى الخدمات التي تقدم للناس على كل المستويات
ثانيا: وقف استخدام مؤسّسات الدولة كوسائل خدمات سياسيّة لمصلحة السياسيين وبالتالي وقف التجاذب السّياسي على حساب المصلحة العامة في الشأن العام.
ثالثاً: خلق سبل عمليّة بواسطة مؤسسات الدولة لاستقطاب رؤوس الأموال وإعطاء فرصة للمودعين الذين سيمنحون سندات مقابل جزء من ودائعهم من خلال قانون الفجوة المالية ، بحيث يستطيع هؤلاء أن يوظفوا سنداتهم في هذه الشركات التي ستستثمر في أصول الدولة وبالتالي سيجنون أرباحاً تعوّض الخسائر التي ألمّت بهم نتيجة الانهيار المالي والاقتصادي.
واعتبر افرام أن اقتراح قانون تثمير أصول الدولة هو الجواب الأنسب على الانهيار المالي والذي سيتكامل مع قانون الفجوة المالية من ضمن خطّة متكاملة تعود بالربح على خزينة الدولة وبتعويض الخسارة على المودعين.
وأوضح افرام أن جدوى اقتصادية قد أعدّت كنموذج لمفهوم هذا الاقتراح تتعلق بالخط البحري تتعلّق باستثمار ثلاثة جزر وطريق بحري من شأنه إيجاد حلّ مستدام لمشكلة السّير المزمنة من خلال إنشاء مشاريع عليها باستثمارات خاصة محليّة وخارجيّة لمدة ثلاثين أو خمسين عاما. على أن تعود ملكيتها فيما بعد الى الدولة اللبنانية. لكن خلال هذه الأعوام ستُدار من قبل الشركات بحوكمة رشيدة وحديثة تعود بالأرباح على كلّ الافرقاء ومن بينهم الدولة اللبنانية.
كما اعتبر النائب افرام أن جذب الاستثمارات العالمية الى لبنان، إن حصل، فمن المؤكد سيكون من الأسباب الرئيسيّة التي ستخفّف من الاستسهال لشنّ أي عدوان على المنشآت وبالتالي ستمنحنا نوعاً من الحصانة.

أمّا رئيسة جمعيّة الإعلاميين الاقتصاديّين سابين عويس فأكدت أنهم وبما لهم من صوت وتأثير سيحملون هذا الاقتراح من ضمن القضايا الأساسية التي ستنهض بالدولة اللبنانية وبلبنان وستعيد للمودعين بعضاً من حقوقهم، معتبرة أنّ دور الدولة هو دور سيادي وهي يجب أن تكون راعية لمصالح أبنائها. وأكدت أن هذا الحل يشكّل دون أدنى شك خطوة متقدمة على طريق الحلول المواكبة للتطور آملة أن تسير الكتل به او من ضمن حل متكامل في هذا الاطار.
يذكر ان الحضور الاعلامي والصحافي ضم الى عويس، الاساتذة، أسعد مارون، سلوى البعلبكي، عمر الراسي، بيار سعد، سيمون شحادة، خالد بو شقرا، باتريسيا جلاد، نادين شلهوب.

ملخص عن اقتراح قانون انشاء
“هيئة تثمير أصول الدولة – هتاد”
المقدّم من قبل النائب نعمة افرام
الأسباب الموجبة للاقتراح:
غياب الإدارة الحديثة للأصول العامة أدى إلى تدهور قيمتها وتراجع إيرادات الدولة.

تراكم العجز المالي نتيجة خسائر المؤسسات العامة وانخفاض مستوى خدماتها مقارنة بالدول المتقدمة
الحاجة لهيكلية مستقلة تعتمد الحوكمة والشفافية بعيدًا عن التجاذبات السياسية.

تمكين استثمار الأصول لخلق فرص جديدة خاصة للمودعين المتضرّرين دون بيع أي ملكية للدولة
منع تكرار العجز عبر شراكة منظمة مع القطاع الخاص وبأدنى المخاطر.

أمّا أبرز ما يتضمّنه الاقتراح:

إنشاء هيئة عامة مستقلّة تتمتّع بالشخصيّة المعنويّة والاستقلال المالي والإداري.

وضع أصول الدولة تحت إدارة الهيئة لمدة بين 30 و50 سنة قابلة للتجديد، وفق مراسيم حكومية.

إنشاء شركات مساهمة متخصّصة لإدارة كل أصل، بمشاركة القطاع العام والمستثمرين والمودعين.

اعتماد مدققين دوليين وإصدار تقارير أداء دورية
رقابة صارمة عبر ديوان المحاسبة وهيئات دولية مختصة بالحَوْكَمة ومكافحة الفساد.

بقاء ملكية الأصول للدولة وعودتها إليها عند انتهاء التثمير.

ويؤكّد النائب افرام أنّ هذا الاقتراح يمثّل أساسًا لإدارة رشيدة للثّروة الوطنيّة وخطوة إصلاحيّة بنيويّة لإعادة النهوض الاقتصادي، داعيًا الزملاء النوّاب إلى منحه الأولويّة في جدول الأعمال تمهيدًا لإقراره.

لمتابعة اخر اخبار لبنان والعالم زوروا موقعنا الالكتروني jbail al akwa news

https://jbailalakwanews.com/

إستقبل غبطة البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم الثلاثاء 9 كانون الأول 2025، في الصرح البطريركي في بكركي، الرئيس الجديد لرابطة كاريتاس لبنان الأب سمير غاوي في زيارة التماس بركة قبيل تسلّمه مهامه الجديدة.

وعرض الأب غاوي لرؤيته “للمرحلة المقبلة القائمة على العمل بهدوء وإعادة بناء الثقة داخل المؤسسة،” مؤكدا على” بذل اقصى الجهود لخدمة الرسالة الاجتماعية، من خلال المتابعة اليومية لأدق التفاصيل.”

و استقبل غبطته السفير القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني الذي شكر صاحب الغبطة على ايفاد ممثل عنه للمشاركة في العيد الوطني لقطر مثنيا على “دور البطريركية المارونية الوطني الريادي، ومؤكدا على “دعم المبادرات الإنسانية والتربوية التي قدّمتها قطر للبنان.”

ثم التقى غبطته المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد رضا قرتضوي، الذي عبّر عن “تقدير الكبير للبطريركية المارونية ولدورها الثقافي والروحي” لافتا الى “اهمية تبادل الخبرات الثقافية والأكاديمية في سبيل مجتمعات افضل.” وكان تشديد على ان ّ “الثقافة تُقرّب بين الشعوب وتشكّل جسرًا دائمًا للحوار”.

ومن زوار الصرح البطريركي رئيس بلدية ادما جوزيف شهوان الذي عرض لنشاط العمل الاجتماعي والرسولي في البلدة، والصعوبات التي تواجهها، مؤكدا التزامه الدائم “بخدمة أهالي البلدة في ظل بركة صاحب الغبطة.”

Follow this link to join my WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/F3uNzGux4nD8hDzxOuzKIL

لمتابعة اخر اخبار لبنان والعالم زوروا موقعنا الالكتروني jbail al akwa news

https://jbailalakwanews.com/