أوضخ ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا ” ان السبب الرئيسي لتراجع أسعار المحروقات، وقال في تصريح له :” بدء من تاريخ 4شباط ولغاية 14 آذار، سجل تراجع مبلغ 100 الف ليرة لبنانية على تنكة البنزين، واليوم بات سعر التنكة مليون وثلاثماية وسبع وتسعون الف ليرة، وهذا التراجع سببه تراجع أسعار النفط عالميا، فبرميل النفط كان بسعر 80 دولار، واليوم وصل الى عتبة ال 70 دولار، وهذا التراجع يريحنا كموزعي محروقات، كما المواطنين . ونتمنى تسجيل المزيد من تراجع أسعار النفط، او استقرار سعر النفط . وأضاف “ان العوامل التي أدت الى هذا التراجع تعود، للخلاف الحاصل بين اميركا وأوكرانيا، والضغط العالمي ساهم في تراجع الأسعار .”
وقال :”بالنسبة للبنان، ان كلفة تأمين ونقل البواخر للمحروقات كانت عالية جدا بالفترة السابقة، وهذه الكلفة كان يتحملها المواطن اللبناني، وكانت مسألة انتظار البواخر مكلفة ايضا، اما اليوم كل هذه العوامل اصبحت غير موجودة، لذلك نحن نعلّق آملا كبيرة على الحكومة وفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، مؤكدا على أهمية ان يكون هناك تعاون مشترك بين النقابات ووزارة الطاقة والمياه لمصلحة المواطن اللبناني، مشددا على عقد عدة لقاءات في هذا الخصوص مع وزير الطاقة والمياه جو صدي .
بعد الانتهاء من التعيينات الأمنيّة وفقاً للخارطة الموضوعة، يستكمل الرئيس جوزف عون الإمساك بمفاتيح التحكّم والسيطرة في مفاصل الدولة، وذلك عبر ملفّ التعيينات القضائية حيث التوجّه لإجراء نفضة شاملة تشمل المواقع الرئيسية. كيف ستكون خارطة التغيير؟ من يرحل ومن يبقى؟
يتصدّر القضاء العدلي المشهد عبر الحاجة إلى تعيين أعضاء لمجلس القضاء الأعلى. ففي حين يظهر من المشهد العامّ أنّ وزير الداخلية السابق القاضي بسام المولوي قد تراجعت حظوظ تعيينه مدّعياً عامّاً تمييزياً أو رئيساً لهيئة التفتيش القضائي، بسبب الدور السياسي الذي قام به في الحكومة السابقة، وستتمّ إعادته إلى مركزه السابق ليرأس محكمة الجنايات في طرابلس، يظهر أنّ النيّة موجودة لتعيين القاضي جمال الحجّار في منصب المدّعي العامّ التمييزيّ الذي يشغله راهناً بالوكالة، لعدم وجود معارضة وازنة لتثبيته، وبخاصة بعد دوره في إعادة السير بملفّ المرفأ. أمّا إشكالية تعيين رئيس هيئة التفتيش القضائي فهي غير محسومة المعالم حتى اليوم، ولو أنّ وزير العدل تبنّى ترشيح القاضي أيمن عويدات للمركز بتزكية من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود. أمّا من بقي من أعضاء مجلس القضاء الأعلى، فالثابت تعيين المقرّبين من الثنائي الشيعي القاضي سهير حركة والقاضي ماهر شعيتو، خاصّةً أنّ هذا الأخير سيحافظ على مركزه رئيساً للهيئة الاتّهامية في بيروت بعد تراجع حظوظ تعيينه مدّعياً عامّاً ماليّاً خلفاً للقاضي علي إبراهيم بسبب القروض السكنية التي استفاد منها قبل الأزمة المالية.
لمن مركز المدّعي العامّ الماليّ؟
يدخل في سباق التعيين على مركز المدّعي العامّ الماليّ القاضي حبيب مزهر الأكثر قرباً من الرئيس نبيه برّي، وربّما هذا ما يولّد المعارضة الموجودة لتعيينه، إضافةً إلى طبيعة القرارات التي اتّخذها في سياق ملفّ المرفأ، والقاضي رهيف رمضان الذي يسعى إلى تحسين رصيده لدى الثنائي، خاصةً بعدما تمّ التوافق في مشروع التشكيلات الأخيرة الذي لم يُقرّ على تعيينه قاضي تحقيق في المحكمة العسكرية، ويبرز أيضاً اسم وزير الثقافة السابق القاضي محمد وسام المرتضى الذي طلب من وزير العدل تعيينه في هذا المركز، لكنّ المؤشّرات تدلّ على صعوبة حصول ذلك بسبب الأداء السياسي للمرتضى خلال تولّيه حقيبة الثقافة على أن يتمّ تعيينه رئيساً لمحكمة الجنايات في جبل لبنان في التشكيلات المقبلة على سبيل التسوية. لذلك يُرجّح أن يكون اسم القاضي كمال نصّار الأكثر قبولاً من جميع الفرقاء لعدم تسجيل ملاحظات على أدائه وسيرته.
يضاف إلى هذه الشواغر مركز رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الذي يشغله راهناً بالتكليف القاضي كلود غانم، وهو من الطائفة المارونية، في حين أنّ العرف السائد في وزارة العدل أن يكون هذا المركز من حصّة الطائفة الكاثوليكية وأن تكون رئاسة هيئة التشريع والاستشارات من نصيب الطائفة المارونية. ولكنّ تغييراً سبق أن حصل في عهد الرئيس ميشال عون لدى تعيين القاضية جويل فوّاز الكاثوليكية بتزكية من الوزيرين جبران باسيل وسليم جريصاتي في رئاسة هيئة التشريع والاستشارات، وهو ما يطرح اليوم مسألة تثبيت التغيير بحيث يتمّ تعيين ماروني في رئاسة هيئة القضايا وتثبيت غانم أو العودة إلى العرف السابق فيتمّ تغيير القاضية فوّاز
موقع جبيل الاقوى: رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل:
-“نحنا 14 آذار الحقيقيين” لأن على الحرية والسيادة والاستقلال ثابتين، هم 14 آذار المزيفين لأن لديهم الحرية والسيادة والاستقلال عناوين. نحن بقينا لليوم بالذكرى محتفلين، وهم اليوم وغدًا عن الذكرى غايبين
-نحن اصلاً القرار الوطني الحر بعدها أصبحنا التيار الوطني الحرّ. نحن هيك بدأنا. اتى رئيسنا من قلب الدولة، من قلب الجيش ومن خارج الميليشيات، اتى من قلب القرار الوطني ومن خارج القرار الخارجي ليعبّر عن قرار اللبنانيين بإستقلال وطنهم. وقفت ضدّه دول العالم لحتى زاحته بالـ 90!
-السنة بالـ 2025، اتوا جميعهم، قناصل وموفدين ومندوبين، صدّروا القرار الخارجي، “كلّهن يعني كلّهن” انصاعوا ونحن بقينا واقفين. جنرال، انا لي الفخر انني عملت بالـ 2025 مثلما عملت سابقًا بالـ 88: انت قلت لا لإتفاق مورفي – الأسد وانا والتيار قلنا لا لإتفاق الخماسية. وقلنا نحنا منختار رئيسنا
-نحن قرارنا من رؤؤسنا وليس من جيوبنا، والأحلى “انّو جيبتنا بتبقى فاضية بس راسنا يبقى مليان كرامة وهم لمّا بتفضى جيبتهم بيبيعوا كرامتهم”
-السنة عنّا انتخابات، رح نكون فيها مجدداً القرار الوطني الحرّ، نخوض تحالفاتنا الانتخابية بحسب مصالحنا “وشو بيملي علينا فكرنا وعقلنا”–
-هذه الانتخابات مرّة جديدة مصيريّة ومثلما كانوا يريدون ان يقضوا علينا بـ 05، و 09 والـ 18 والـ 22، سيحاولون ان يقضوا علينا بالـ 2026 ولن لن يستطيعوا
-بجميع الأوقات كنّا ضد المنظومة وسياساتها وسوء ادارتها للدولة وفسادها؛ الفرق الوحيد انه لمّا دخلنا الحكومة والحكم واستعدنا التمثيل والحقوق بالإدارة وبالمجلس النيابي وبالحكومة وبالرئاسة، “ما عدنا نطالب بشي استعدناه لمجتمعنا. بس هلّق رح نرجع نطالب ولو كنّا لوحدنا بحقوق مجتمعنا”
-كنّا وسنبقى المعارضة للفساد والمعارضة للنازحين واللاجئين، المعارضة لنهب الأموال وتهريبها، المعارضة لعدم انتظام الدستور والمؤسسات، المعارضة لعدم تطبيق الدستور واللامركزية الموسّعة، المعارضة للمس بهويتنا وكياننا ودورنا ووجودنا وكرامتنا
-“نحنا 14 آذار الحقيقيين” لأن على الحرية والسيادة والاستقلال ثابتين، هم 14 آذار المزيفين لأن لديهم الحرية والسيادة والاستقلال عناوين. نحن بقينا لليوم بالذكرى محتفلين، وهم اليوم وغدًا عن الذكرى غايبين
-نحن اصلاً القرار الوطني الحر بعدها أصبحنا التيار الوطني الحرّ. نحن هيك بدأنا. اتى رئيسنا من قلب الدولة، من قلب الجيش ومن خارج الميليشيات، اتى من قلب القرار الوطني ومن خارج القرار الخارجي ليعبّر عن قرار اللبنانيين بإستقلال وطنهم. وقفت ضدّه دول العالم لحتى زاحته بالـ 90!
-السنة بالـ 2025، اتوا جميعهم، قناصل وموفدين ومندوبين، صدّروا القرار الخارجي، “كلّهن يعني كلّهن” انصاعوا ونحن بقينا واقفين. جنرال، انا لي الفخر انني عملت بالـ 2025 مثلما عملت سابقًا بالـ 88: انت قلت لا لإتفاق مورفي – الأسد وانا والتيار قلنا لا لإتفاق الخماسية. وقلنا نحنا منختار رئيسنا
-نحن قرارنا من رؤؤسنا وليس من جيوبنا، والأحلى “انّو جيبتنا بتبقى فاضية بس راسنا يبقى مليان كرامة وهم لمّا بتفضى جيبتهم بيبيعوا كرامتهم”
-السنة عنّا انتخابات، رح نكون فيها مجدداً القرار الوطني الحرّ، نخوض تحالفاتنا الانتخابية بحسب مصالحنا “وشو بيملي علينا فكرنا وعقلنا”–
-هذه الانتخابات مرّة جديدة مصيريّة ومثلما كانوا يريدون ان يقضوا علينا بـ 05، و 09 والـ 18 والـ 22، سيحاولون ان يقضوا علينا بالـ 2026 ولن لن يستطيعوا
-بجميع الأوقات كنّا ضد المنظومة وسياساتها وسوء ادارتها للدولة وفسادها؛ الفرق الوحيد انه لمّا دخلنا الحكومة والحكم واستعدنا التمثيل والحقوق بالإدارة وبالمجلس النيابي وبالحكومة وبالرئاسة، “ما عدنا نطالب بشي استعدناه لمجتمعنا. بس هلّق رح نرجع نطالب ولو كنّا لوحدنا بحقوق مجتمعنا”
-كنّا وسنبقى المعارضة للفساد والمعارضة للنازحين واللاجئين، المعارضة لنهب الأموال وتهريبها، المعارضة لعدم انتظام الدستور والمؤسسات، المعارضة لعدم تطبيق الدستور واللامركزية الموسّعة، المعارضة للمس بهويتنا وكياننا ودورنا ووجودنا وكرامتنا
وفي كلمة له، قال اللّواء عثمان: “بعد أكثر من أربعين سنة أمضيتُها بكل فخر بخدمة بلدي الحبيب لبنان من خلال مؤسسة قوى الأمن الداخلي التي شكلت عائلتي الكبيرة. عملتُ مع ضباط سلفوا ومعكم وفي مختلف الظروف لخدمة الوطن والمواطنين كافة ودون أي تمييز أو تفرقة”.
وأضاف: “لم نتقاعس أو نتراجع يوماً أو نتهرّب من مسؤولياتِنا، رغم كل الظّروف التي أحاطت بنا في مؤسّسة قوى الأمن الداخلي. خدمنا وطننا رغم التّدنّي المجنون لقيمة رواتبنا إلى ما يقارب الصّفر، في ظل انهيارٍ اقتصاديٍّ فادحٍ رافقه انتشار جائحة كورونا وأحداث متنقلة وحروب على مختلف حدودنا، ونزوح بشكلٍ كبير من الخارج والدّاخل الى القرى والمدن والمناطق اللبنانية، وحرصنا على بقاء مؤسستنا- وهي الأعرق بين مؤسّسات الدّولة- أن تبقى واقفةً شامخةً تقوم بدورها الرّيادي كما اعتادت على مرّ السّنين وذلك بفضل نُخبة ضبّاطها الأكفّاء وعناصرها الأبطال، وإنكارنا لذاتنا في سبيل أمن لبنان واللبنانيين كافّة”.
من جهته، قال اللّواء عبد الله: “الآنَ، وقدْ تهيّأَتْ لنا فرصةُ البَدْءِ بمرحلةٍ جديدةٍ، وبعهدٍ جديدٍ، وهوَ عهدُ الرئيسِ جوزف عون وحكومةٍ جديدةٍ هي حكومةُ الرئيسِ نوّاف سلام، فلا عودةَ إلى الوراءِ، إنَّهُ عهدُ الإصلاحِ ولا مجالَ لإضاعةِ المزيدِ منَ الوقتِ والفُرَصِ. إنَّهُ عهدُ العملِ الدّؤوبِ، والشفافيّةِ، ومكافحةِ الفَسادِ”.
وأشار إلى أنَّ “ثقتَنا بالوطنِ وبقدرةِ شَعبِهِ على النهوضِ راسخةٌ، وستَبقى توجيهاتُنا في قوى الأمنِ الداخليِّ قائمةً على الانفتاحِ على المواطنينَ، وعلى إيجادِ جسورِ التواصُلِ الّتي تَجعلُنا شريكًا لهُم لا خَصْمًا، فيَبقى الأمنُ مسؤوليّةً مشتركَةً بينَنا جميعًا”.
وَأضاف عبد الله: “يُواجِهُ لبنانُ اليومَ، تحدّياتٍ كبيرةً. ففي العام 2019، شهدَ اللبنانيّونَ أكبرَ انهيارٍ اقتصاديٍّ، تأثَّرَتْ بِهِ مؤسّساتُ الدولةِ، واندلعَتْ ثورةُ 17 تشرين الشعبيّةُ. وفي العامِ 2020 انفجارُ مرفَأِ بيروتَ. وفي العام 2024، تعرَّضَ لبنانُ للعدوانِ الإسرائيليِّ. وفي كلِّ هذِهِ الأزماتِ كانَتْ عناصرُ قوى الأمنِ الداخلي على الأرضِ وبينَ الناسِ لمساعدتِهِم”.
وتابع: “لكنَّ الأزماتِ، أرخَتْ بثِقْلِها على هذِهِ المؤسّسةِ، واستُنْزِفَ آخرُ ما تبقّى منْ مقدِرَةِ العناصرِ على التّحمُّلِ، وعاشَ العناصرُ على اختلافِ رُتَبِهِم في كابوسِ الفَقْرِ. سأعملُ جاهِدًا بكلِّ ما يَتوجَّبُ لاستعادةِ حقِّ العناصِرِ الّذينَ عاشوا الأمَرَّيْنِ، في حياةٍ كريمةٍ تؤهِّلُهُم مُجدّدًا لإتمامِ واجباتِهِم. سأعملُ جاهداً على إعادةِ ثقةِ المواطنينَ بالمؤسّسةِ وأنْ أعيدَ ثقةَ العناصرِ بمؤسّستِهِم. هذه المرحلةُ تتطلّبُ منّا العملَ بمسؤوليّةٍ لإعادةِ بناءِ الوطنِ، بعيدًا عنِ الكَيديّاتِ والمصالحِ السياسيّةِ”.
وأكد عبد الله “أنني سأعملُ جاهِداً على مكافحةِ الفسادِ، والملاحقةُ ستشملُ الجميعَ. لا غطاءَ أوْ حصانةَ لأحدٍ. سأعملُ جاهِدًا على مكافحةِ المخدِّراتِ والإرهابِ والجريمةِ، بالتّعاونِ معَ كافّةِ الأجهزةِ الأمنيّةِ اللبنانيّةِ، وفي الأخصِ قيادةُ الجيشِ اللبنانيِّ. سأعملُ جاهِدًا على تعزيزِ التعاونِ معَ شركائِنا العربِ والدوليّينَ منْ أجلِ مساعدتِنا في مواجهةِ كلِّ التحدِّياتِ”.
بدوره، قال الحجّار: “قوى الأمن الداخلي، هذه المؤسسة الوطنية العريقة الضاربة جذورها في تاريخ لبنان، أنبتت رجالاً وهاماتٍ وكفاءاتٍ كان لها اليد الطولى في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره”.
وشدد على أن “الأمن ليس وليد صدفةٍ أو عمل فردي شخصاني إنما هو سلسلة مترابطة متراصة من المثابرة والجهدِ والعمل الجماعي الدؤوب الذي يثمر خدمةً أمنيةً متميزة، وثقةً تراكميةً مُسْتَحَقَّة، وشراكةً نشطةً مُستدامةً مع المجتمع والمواطنين، فليس بغريبٍ أن يكون شعارُ قوى الأمن الداخلي خدمة، ثقة، شراكة”.
jbailalakwanews 