رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ

استعصاءات جوهرية تعترض سعي الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون في بناء الدولة. ومن هذه الاستعصاءات ما هو داخلي وما هو خارجي وما هو “بنيوي” مرتبط بفكرة المواطنة.
ما هو “خارجي” يرتبط بالضغوط الأميركية والاسرائيلية والغربية وبعنوان “أن لا ثقة دولية حاليا بلبنان”. وهو عنوان الهدف الأساسي منه الحؤول دون إعمار لبنان ومساهمة دول الخليج في التمويل وربط ذلك بسحب سلاح حزب الله.
الضغوط الأميركية تمارسها واشنطن عبر مبعوثها توم باراك بالمباشر وبالإيحاء ومن دون إعطاء “ضمانات أميركية” بتنفيذ اسرائيل الإنسحاب من النقاط الخمس المحتلة أو وقف الإعتداءات والأغتيالات وإقراره بأن واشنطن “لا تستطيع فعل شيء مع اسرائيل”. ولا تستبعد الضغوط الأميركية الايحاء بدفع لبنان إلى “الإنهيار” عبر إعداد المسرح اللبناني إلى فتنة أهلية. وأكثر من ذلك واشنطن في جانب من أهدافها خلق “هوة ما” بين حزب الله وايران. واستطرادا الإمساك بالموقفين الأوروبي والخليجي واستبعاد أي تفرد فرنسي أو تمايز للرئيس ماكرون.
في الاستعصاءات الداخلية لا يبدو أن مقاربات المكونات اللبنانية هي واحدة للقرار ١٧٠١ ولا للعدو الاسرائيلي ولا للتوجهات الأميركية ولا لسياسات الرئيس جوزاف عون والمخارج التي يبحث عنها للأزمة. كما أن ضغوط الخارج الدولي تعيق الوصول إلى “تنازلات متبادلة” على قاعدة المعادلة اللبنانية التي حكمت خلافات اللبنانيين “لا غالب ولا مغلوب”. ذلك أن الخروج على هذه القاعدة يرتب استتباعا وارتهانا إلى الاستعصاءات الخارجية بتوجيه أميركي. ومع ذلك “المفردات اللبنانية” لا تحمل نفس المعاني بالنسبة للمكونات. وهذا ينسحب على مفردة العدو والديموقراطية والشراكة والمحاصصة والعلمانية والسلام والحدود واللامركزية والإنماء الشامل…
أما في موضوع الإستعصاءات البنيوية فيأتي على رأسها فكرة المواطنة. هناك “مواطن ممتاز هو الماروني والسني والشيعي” ومواطن درجة ثالثة ورابعة هو الدرزي والكاثوليكي والأرثوذكسي واللاتيني والعلوي والأقلي والأرمني والكردي… أي أن هناك سقوفا متعددة للمواطنة ما يكرس “فكرة المواطن الطائفي”. كما أن هناك إستعصاءا بنيويا يرتبط بإقامة “دولة لبنان الكبير” حيث تم استتباع الأطراف شكليا إلى المركز بيروت وجبل لبنان فبقيت عمليا خارجه إلى أن ألحقها إداريا وإنمائيا الجنرال فؤاد شهاب الذي لم تكتمل تجربته الإصلاحية.
هذه الإستعصاءات مجتمعة وغيرها تجعل اللبناني إلى أي طيف انتمى ينظر بخوف إلى المستقبل. فهو “المتلقي” الذي لا حول له ولا قرار. ورغم أهمية خطاب القسم للرئيس جوزاف عون وبحثه عن عناصر وحدة اللبنانيين فإن جسامة الإستعصاءات والحسابات الطائفية وتعثر وحدة القرار على مستوى السلطة هي أمور تعيق إمكانية ترجمة هذا الخطاب إلى ممارسة وتنفيذه خصوصا في ظل حسابات الخارج الدولي ورهاناته. وكل ذلك يفترض أن يبادر الرئيس جوزاف عون إلى تكوين “الحاملة الإجتماعية” وإلى كون “الشعب العنيد” الذي أشار إليه الفنان الراحل زياد الرحباني هو المتحد الإجتماعي والتاريخي للتغيير. وهذا يتطلب مقاربة جديدة بحكم تمكن القوى الطائفية من النظام السياسي

Follow this link to join my WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/F3uNzGux4nD8hDzxOuzKIL

لمتابعة اخر اخبار لبنان والعالم زوروا موقعنا الالكتروني jbail al akwa news

https://jbailalakwanews.com/

حبس أنفاس إنتظاراً للون الدخان!

موقع جبيل الاقوى: كتب جوزف القصيفي نقيب محرري الصحافة في جريدة الجمهورية:

Tuesday, 05-Aug-2025 07:49
إسرائيل لا تعترف بالقانون الدولي إلّا في حال تحقيقه أغراضها وأهدافها في أي نقطة من العالم. ويقول وزير ماليّتها سموتريتش: «إنّ القانون الدولي لا ينطبق على اليهود، وهذا هو الفارق بين شعب الله المختار والآخرين». وفي ظنّ «حزب الله» وتحليله، أنّه في المهداف العبري، سواء سلّم سلاحه أو لم يُسلّمه أو سُحِبَ منه، وأنّه غداة تسليمه السلاح أو سحبه منه، إن حصل، سيكون عرضةً لعمليات قتل تطاول أفراده، وبيئته وجمهوره، ولتدمير ممنهج لمدنه وبلداته وقراه.

ويُشكِّك الحزب في أنّ تسليمه السلاح سيفتح الباب أمام الإعمار، لأنّ الأولوية لدى الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها، هي لإعمار سوريا لأنّها بيئة استثمارية جاذبة لكِبَر مساحتها وثرواتها المتنوّعة، وأكثر مردوداً من لبنان ذي الإمكانات المحدودة. وإنّ واشنطن وتل أبيب ترفضان رفضاً قاطعاً أن تتولّى إيران جزءاً من ملف الإعمار، حتى المبادرات الفردية لمستثمرين ومغتربين شيعة ستكون غير متاحة. ويعتقد الحزب أنّ هناك قراراً واضحاً بمحاصرة الطائفة الشيعية وتهميش دورها في المعادلة الجديدة التي ستنشأ. ومن هنا، فإنّه يشكّك في أن يؤدّي تسليم سلاحه أو سحبه منه إلى رفع الضغط عن لبنان بكل وجوهه.

وفي مقابل ذلك، يقول قطب سياسي ربطته سابقاً علاقات جيدة مع المقاومة، وهو لا يزال على تواصل مع قيادة «حزب الله»، إنّ على الأخير أن يقرأ المشهد جيداً، وأن يقر أنّ «محوَر الممانعة» تلقّى ضربات موجعة بدءاً من غزة وصولاً إلى إيران مروراً بلبنان، وسوريا والعراق واليمن. والواضح أنّ إغتيال الشهيد حسن نصرالله، ركيزة المحوَر ودماغه المفكّر ومحرّكه، والتطوّرات السورية التي أسقطت نظام بشار الأسد وحملته على اللجوء إلى روسيا، كانا من أكثر التداعيات إيلاماً على المستويَين التكتيكي والإستراتيجي. وإنّ واجب المصارحة يقتضي أن يلتفت الحزب إلى حقائق مُرّة أفرزتها نتائج «حرب الإسناد»، وأدّت خواتيمها إلى اتفاق أممي في 27 تشرين الثاني 2024 لم تحترمه إسرائيل وأدمنت على خرقه متسبِّبةً بسقوط 450 شهيداً منذ سريانه، من دون أن تتمكن الأمم المتحدة من إلزامها بتنفيذ القرار 1701، ولا حتى الدول الخمس الأعضاء التي عُهِدَ إليها مواكبته والسهر على تطبيقه. من هنا الإشكالية التي تواجه مجلس الوزراء اليوم، بدءاً بطريقة استخدام العبارات. فثمة مَن يدعو إلى «تسليم السلاح»، وثمة مَن يحضّ الحكومة والجيش على «نزع السلاح». والفارق بين العبارتَين ليس تفصيلاً، لأنّه يُعبِّر عن منطقَين وخلفيّتَين متباينتَين تماماً، ما يزيد من التشنّجات بدل أن يُقلّصها، وصولاً إلى الضمانات المطلوبة، لئلّا يكون تسليم السلاح مدرجة لإسرائيل لتستأنف إعتداءاتها على لبنان واستئصال «حزب الله» وبيئته معاً.

مع الإشارة إلى أنّ رئيس الجمهورية لم يستخدم مرّة واحدة عبارة «نزع السلاح»، بل كان يُركِّز على عبارتَي «تسليم السلاح وسحبه». وذلك تحت العنوان العريض الوارد في خطاب القَسَم، والبيان الوزاري «حصرية السلاح بيَد الدولة». وهذا الهاجس يقضّ مضجع القيادات الشيعية في لبنان من رئيس المجلس النيابي نبيه بري والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وسواهما، لأنّ النسيج الوطني والداخلي سيكون عرضةً للإهتزاز عندما تكون طائفة بعينها مستهدفة.

والواضح الذي لا يحتمل أي لبس، أنّ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يتصدّى لهذا الموضوع، وإنّ كلامه لمناسبة العيد الـ80 للجيش اللبناني، وبعيداً من التفسيرات التي أُعطِيَت له، كان مدروساً وعلى مقدار من التوازن في مسألة حصرية السلاح، وينطلق من المعطيات السياسية والميدانية على الأرض، وهو يجتهد من خلال الإتصالات الخارجية والداخلية التي يقوم بها، لإيجاد صيغة توفّق بين المطالب الدولية والإقليمية الضاغطة بشدة، وبين الهواجس التي تتملّك «الثنائي الشيعي». ولذلك، فهو يتحرّك بعناية وحذر، مكثفاً اتصالاته للخروج بمعادلة تضع موضوع حصرية السلاح على السكة وتقديم الضمانات التي تُبدّد المخاوف التي يرى أصحابها أنّها مشروعة.

وحتى ساعة متقدّمة من ليل أمس، كانت الاتصالات ناشطة بين بعبدا وعين التينة عبر القنوات المولجة بالتواصل بين رئيسَي الجمهورية والمجلس النيابي، وهناك اتصالات غير معلنة مع مسؤولين رفيعي المستوى في «حزب الله». ويجري العمل على أن تُعقَد جلسة مجلس الوزراء اليوم في حضور وزراء «الثنائي الشيعي» أو بعضهم، كون اثنَين منهم يغيبان بداعي السفر، وأن تتمّ المناقشات في هدوء، فلا تؤدّي التباينات وتبادل الإتهامات بين الكتل الممثلة في الحكومة إلى مشكلة تزيد الوضع استعصاء

على أنّ القصة هي قصة ثقة يجب أن تعزّز التضامن الحكومي لا إلى اهتزازه أو نسفه، وتطويق أي محاولة لضرب الإستقرار وتعريض السلم الأهلي للخطر. إنّ الأمور ليست بالبساطة التي يظنّها البعض. وإنّ أي خطأ في قراءة الواقع والوقائع قد يفضي إلى ما لا تُحمد عقباه. وخصوصاً أنّ وجهة الأحداث ستتحدّد في ضوء جواب الحزب، وما يمكن أن يعلنه أمينه العام الشيخ نعيم قاسم.

ومرّةً أخرى، يبدو الرهان على قدرة الرئيس عون في فكفكة العقدة وحمل الأفرقاء على الدخول في حوار هادئ ومسؤول، لأنّ مستقبل لبنان يتوقف على نتائج مجلس الوزراء اليوم. وهناك عدد من الصِيَغ والمقترحات. لكنّ السؤال المطروح: ماذا ستكون عليه ردّة الفعل الأميركية والإسرائيلية، وإلى أي مدى قد تصل؟ هل لإعطاء فرصة للبنان لتجاوز القطوع والتوصّل إلى حلّ يُشكّل قاعدة لتفاهم واسع يعزّز طرح الدولة وبسط سيادتها ويطمئن إليه «حزب الله»، خصوصا أنّ رئيس الجمهورية أكّد الحرص على انسحاب إسرائيل من المواقع التي احتلّتها غداة إعلان وقف الإعمال العدائية، والإعتداءات والغارات والخروقات وقتل المواطنين وإطلاق الأسرى؟ أو أنّ تل أبيب ستكون مُصرّة على الاحتفاظ باليَد الطولى والعليا في لبنان، تفعل ما تشاء من دون وازع أو رادع، وهي التي اعتادت ضرب القرارات الأممية عرض الحائط، سواء في غزة ولبنان وسوريا، ولم تتورّع عن مهاجمة إيران واليمن وأي مكان إذا كانت مصلحتها تقتضي ذلك؟

إنّ جلسة مجلس الوزراء اليوم ستكون على درجة عالية من الأهمية، وسيتوقف على نتائجها كثير من الأمور. وسيحبس اللبنانيّون أنفاسهم انتظاراً للون الدخان الذي سيتصاعد من بعبدا، وهو ما سيضع حداً للتكهّنات

لمتابعة اخر اخبار لبنان والعالم زوروا موقعنا الالكتروني jbail al akwa news

https://jbailalakwanews.com/

Follow this link to join my WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/F3uNzGux4nD8hDzxOuzKIL

لمتابعة اخر اخبار لبنان والعالم زوروا موقعنا الالكتروني jbail al akwa news

https://jbailalakwanews.com/

من يجرؤ على محاكمة العدو الإسرائيلي؟!!
موقع جبيل الاقوى: كتب عوني الكعكي:

كَثر الحديث عن الانفجار الذي تعرّض له مرفأ بيروت بتاريخ 4 آب 2020، وذهب ضحيته 218 قتيلاً وسبعة آلاف جريح، وهجّر أكثر من 300 ألف مواطن، وتهدمت 50 ألف وحدة سكنية من بيوت ومستشفيات كلفة إعادة بنائها ما بين 10-15 مليار دولار.
كل هذا حصل، مخلفاً حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى بيروت، واعداً ومهدداً بضرورة كشف حقيقة هذا التفجير، وكشف الوقائع كاملة ليتحمل كل إنسان مسؤوليته.
وها نحن نعيش اليوم هذه الذكرى، وقد مرّ على الحادث الأليم خمس سنوات، ولا تزال التصريحات بدءاً بأعلى موقع في الجمهورية اللبنانية الى كل المواقع الأخرى يطالب أصحابها القضاء بالكشف عن الذين فجّروا المرفأ، وللأسف الشديد فإنّ كل هذه التصريحات وكل الكلام عن ضرورة محاسبة الفاعلين تحاول تبرئة أصحابها والتنصّل من المسؤولية ومحاولة إبعاد الشبهة عن قائليها.
الرجل الوحيد في العالم الذي كانت عنده الجرأة لقول الحقيقة، هو الزعيم الوطني وليد جنبلاط، إذ قال: «الحقيقة أنّ من فجّر مرفأ بيروت هو العدو الإسرائيلي». وأكد قوله ما جاء في «وكالة الصحافة الفرنسية» التي كانت قد أعلنت بعد لحظات من عملية التفجير أنّ إسرائيل هي من فجّرت المرفأ عبر طائراتها من طراز F-16، التي قصفت المرفأ، لأنه تحوّل الى موقع عسكري يستعمله حزب الله لاستيراد أسلحة و «النيترات» التي تنقل دورياً الى سوريا، حيث يقوم الجيش السوري التابع لنظام البعث بحشوها في براميل وإسقاطها عبر طائرات مروحية على الشعب المسكين. والجميع يعرف ماذا كانت تلك القنابل تفعل من قتل وتدمير للشعب السوري والمدن السورية.
لقد انتظرت إسرائيل حوالى 30 دقيقة لترى نتائج عملية القصف التي قامت بها، وعندما رأت هول الكارثة الإنسانية التي نتج عن القصف الإسرائيلي خافت وصمتت، لأنها لا تتحمّل ولا تتجرّأ أن تقول كلمة واحدة خوفاً من المحاسبة… وتركت العالم متعجباً محتاراً وضائعاً من هول الضربة وضخامة نتائجها، وما خلفته من قتلى ودمار هائل.
الزعيم وليد جنبلاط كان صامتاً كل الوقت، وينتظر أن يرى أي مسؤول في الدولة يجرؤ على قول الحقيقة، حتى موقع الرئاسة وخاصة الرئيس السابق ميشال عون لم يقُل أي كلام مفيد، ولم يعلّق على عملية التفجير ولم يحمّل إسرائيل المسؤولية، وهو يعلم تماماً حقيقة ما جرى.
يبقى هناك سؤال مهم جداً هو: إنّ قبرص تعتبر أهم مركز للتجسّس لوجود المخابرات البريطانية والفرنسية والأميركية والإسرائيلية فيها.. ما يعني أنه لا يمكن أن يحدث أي تفجير في لبنان من دون أن تكون تلك المخابرات قد سجلت العملية. هذا يعني أن الطائرات الإسرائيلية التي فجّرت المرفأ صُوّرت، وسجلت هذه الصور بالكامل. فلو كانت تلك الدول تريد مساعدة لبنان بكشف الحقيقة، فالڤيديوهات التي سجلت العملية موجودة في قبرص وعند تلك الدول.
وهنا التساؤل: لماذا لا تعطي تلك الدول لبنان التسجيلات حتى تسهّل عليه كشف الحقيقة، إلاّ إذا كانت تلك الدول تراعي مصلحة إسرائيل وتريد أن تُبعد الشبهة عنها؟ وهذه ليست المرّة الأولى، أن تقدّم تلك الدول على التعاطف مع إسرائيل ضد العرب.
ولا يفكّرنّ أحد في العالم، أن تقوم تلك الدول بكشف الدور الإسرائيلي، خصوصاً أن هذا التفجير سيكلف لبنان 15 مليار دولار. ولو كانت هناك عدالة في العالم، لأرسل المبلغ الى لبنان ناهيك عن عدد القتلى والجرحى.
وللأسف الشديد، فإنّ العالم كله يقف مع إسرائيل ضد العرب، حتى لو أن إسرائيل ارتكبت المجازر والتفجير.
من هنا نقول: إنّ القضاء اللبناني يقف أمام حائط مسدود ما لم يحصل على المعلومات اللازمة كي يُدين من يجب إدانته.
وهناك مزيد من المعلومات حول الباخرة التي كانت تنقل نيترات الأمونيوم. هذه السفينة المسماة «روسوس» وهي تحمل علم موندوروفيا والتي أبحرت من ميناء باطومي في جمهورية جورجيا، وأبحرت من هناك قاصدة موزمبيق أولاً.
هذه التفاصيل سنوردها في حلقة أخرى قريباً.
إنطلاقاً مما ذكرنا، إن القضاء اللبناني مسكين، لأنه يتعامل مع قضية لا يملك معلوماتها كاملة لاتخاذ القرار المناسب

لمتابعة اخر اخبار لبنان والعالم زوروا موقعنا الالكتروني jbail al akwa news

https://jbailalakwanews.com/.