خلال الجولة، شدّدنا على أنّ النهوض بالقطاع الصناعي في لبنان يبدأ بخطة متكاملة، تُبنى على شراكة جدّية بين الدولة والقطاع الخاص، وتتضمّن خطوات إصلاحية واضحة لإنقاذ الاقتصاد.
طالبنا أولاً من معالي الوزيرالعمل إعادة فتح الأسواق السعودية أمام الصناعات اللبنانية. نعمل ليل نهار على إعادة تنشيط حركة التصدير وإعادة التصدير، وتأمين صادرات موثوقة ونظيفة، لأن هذا الملف ليس اقتصاديًا فقط، بل سيادي وأمني بامتياز.
ثانياً: لا نهوض بالصناعة من دون تطوير البنى التحتية الصناعية. نحتاج إلى استثمارات جدّية في المدن القائمة، وإنشاء مدن صناعية حديثة ونموذجية لاستقطاب رؤوس الأموال والمستثمرين وتسهيل الإنتاج والتصدير.
ثالثاً: إصلاح الضمان الاجتماعي أولوية لا تحتمل التأجيل، خصوصًا في ملفّات الطبابة والأمومة وتعويضات نهاية الخدمة. لم يعد مقبولًا أن يبقى المنتسب بين صندوق الضمان الاجتماعي والتأمين الخاص، ولا أن تضيع حقوقه بعد الانهيار المالي.
وتبقى الصناعة من أكبر مستقطبي رؤوس الأموال في لبنان، إذ تخلق قيمة مضافة حقيقية تستفيد منها مئات العائلات والشركات والبلديات، وتشكل حجر الزاوية في أي خطة إنمائية مستقبلية قادرة على إعادة التوازن إلى الاقتصاد الوطني اللبناني.
Follow this link to join my WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/F3uNzGux4nD8hDzxOuzKIL
لمتابعة اخر اخبار لبنان والعالم زوروا موقعنا الالكتروني jbail al akwa news